إنتشرت فى الفترة الأخيرة ما يشبه الظاهرة وهو رفض العديد من الدول للصادرات المصرية سواء أسماك مثلما حدث فى السعودي أو فواكهة مثلما حدث فى أمريكا أو خضروات مثلما حدث فى لبنان وعودة هذه الشاحنات المعبأة بالصادرات المصرية بالطبع له بالغ الأثر على الإقتصاد المصرى حيث يتسسب رفضها فى خسارة ملايين الجنيهات.
وهنا يطرح السؤال نفسه هل هذه الصادرات بالفعل سيئة أم رفضها للشوشرة على بلد كبيرة مثل مصر تحاول أن تنهض بإقتصادها
فمن جانبها أشارت " منى منير" عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان أن السوق الأفريقية سوق واعدة لذلك فنحن نحتاج للتعامل معها بقوة أكثر من المطروح الأن بها فنسبة تصديرنا لأفريقيا أقل بكثير من إمكانيتنا ومن أحتياجاتهم فمن المفروض أن نكون نحن المسيطريين عليها فى المقام الاول وذلك لموقع مصر الأستراتيجى بالأضافة للتنوع الطبيعى فى الخضروات والفاكهة للمنتجات المصرية والتى هى ثمنها أرخص بكثير من العديد من الدول ولكن فى حجم المنافسة فنحن أعلى بكثير.
وبالنسبة لمواقف السودان التى أعلنت رفضها لأستيراد الخضروات والمعلبات من مصرقامت فى ذات اللحظة بأجراء فحوصات على عينات من تلك المحاصيل الزراعية خارج السودان وأتبتت نتيجة الفحص أن تلك المنتجات والمحاصيل الزراعية سليمة ولذلك فأن الشوشرة التى بتتم ضد المنتجات المصرية فهى بتضر بحاجتين أولهم سوء العلاقات مع هذه الدولة ثانيا بتضر بالأقتصاد المصرى وسمعة الصادرات المصرية ففى بعض الأحيان السياسة بتلعب دور حيث بيتم سوء أستخدام العلاقات عن طريق توجيه سياسى حسب توتر العلاقات بين البلاد ولكن علاقتنا مع الشعب السودانى علاقة اخوية ممتدة لذلك فى بعض الاحيان الخلافات السياسية قد تستخدم لدواعى اقتصادية أو تحميل الأمور أكثر من حجمها.
وأضافت" منى " بناءا على هذا فأن مجلس الشعب أقر منذ أربعة شهور هيئة سلامة الغذاء وقد يكون بها لجنة تتفق مع الدول التى يتم التصدير لها او الأستيراد منها للمراقبة حتى لا يتم إستيراد منتج إلا بأرسال لجنة للكشف عليه بالأضافة للحجر الصحى التابع لوزارة الزراعة وهذا موجود فى المطارات ولكن البرادات التى تقوم بالتصدير البرى لا توجد هذه اللجنة وهذه الهيئة الأن فى ملعب الحكومة حيث إلى الأن الهيئة لم تشكل لمراقبة سلامة الغذاء.
واشارت "منى منير" أن الكويت فى الفترة القليلة الماضية أتحذت قرار بأن أى محاصيل مصرية تاتى اليها لابد أن يكون معها شهادة صحية من الحكومة المصرية تثبت صحتها وصلاحيتها للاستخدام الأدمى ونسبة المواد الكيمياوية بها مطابقة للمواصفات وذلك على مسئولية الحكومة وهذه الشهادة الصحية مطلوبة من اى مصدر يقوم بالتصدير للكويت هذه الشهادة مصدق عليها من الحكومة المصرية وتتعهد فيها أن هذا المنتج صالح للاستخدام الأدمى واذا ثبت عكس هذا فان الحكومة المصرية هى المسئولة وهذا بالطبع وضع الحكومة المصرية فى حرج وقد تبعت الكويت فى ذلك دول التعاون الخليجى والتى تضم السعودية والأردن والأمارات والبحرين.
وتبدى "منى " أستغرابها قائلة كيف لدينا هذه الشواطئ بحجمها وامتداد نهر النيل ومع ذلك نستورد ونتغذى على سمك مزارع فهذه تمثل كارثة فالسمك الذى نستورده يتم تربيته فى مصارف الدول التى نستورد منها.
وعن دور المجلس فى حل المشاكل الموجود أجابت "منى منير" قائلة أن دور البرلمان تشريع القوانين وسنها ومراقبة الحكومة فالتنفيذ فى يد الحكومة ولا أستطيع أجبار الحكومة على تنفيذ طلباتى فنحن نراقب ما نقترحه وكيفية تنفيذه فهناك اشخاص من مصلحتهم عدم تشكيل هذه الهيئة الخاصة بسلامة الغذاء والتى أقرها المجلس.
واشارت "منى منير" بالنسبة للشحنة التى تم عودتها من السعودية سوف نبحث عنها جيدا وإين تم توزيعها وهل بيتم أعدامها بالفعل أم يتم توزيعها داخل مصر.
للمواطن المصرى لابد من يكون هناك رؤية مستقبلية لحل كل هذه الازمات.
وبالنسبة لشحنة السمك التى تم رفضها من قبل السلطات السعودية فأنا على يقين أنه تم بيعها وتوزيعها داخل مصر حيث نتيجة لعدم وجود مصنفات للمراقبة على الأغذية بشكل جيد وعن السمك فعلى الرغم من ان القوات المسلحة أعلنت اقامة 5ألاف مزرعة سمكية الا أن الأزمة مازالت قائمة فلابد من وجود جزء للسوق المحلى وجزء للتصدير وجميعهم بكفاءة واحدة سواء اكان هذا فى السمك او فى المحصولات الزراعية.