نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومسئولون أمريكيون آخرون، صحة الاتهامات التي وجهها، أمس، الرئيس الحالي دونالد ترامب بالتنصت على مكتبه في نيويورك.

وكان ترامب اتهم سلفه -أمس- بشكل غاضب بالتنصت على هواتف مكتبه في برج ترامب بنيويورك، خلال فترة حملات الانتخابات الرئاسية، واصفا عمليات التنصت المزعومة بالـ"كارثية"، كما شببها بمخطط "نيكسون/ووترجيت" الشهير الذي مارسه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون ضد الحزب الديمقراطي، لكن ترامب لم يقدم أي دليل على مزاعمه غير الاعتيادية.

من جانبه، نفى كيفين لويس المتحدث باسم الرئيس السابق -في بيان- مزاعم ترامب بهذا الخصوص، قائلا إنه كانت هناك "قاعدة أساسية لإدارة أوباما تحظر على أي مسئول في البيت الأبيض التدخل في أي تحقيق مستقل بقيادة وزارة العدل، وكنتيجة لـ(تلك) الممارسة، لم يأمر أوباما أو أي مسئول بالبيت الأبيض بمراقبة أي مواطن في الولايات المتحدة، أي تلميح بغير ذلك هو ببساطة خاطئ"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم "الأحد".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت -في الأسابيع الأخيرة- إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" سعى للحصول على إذن من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية لمراقبة فريق ترامب المشتبه في قيامهم باتصالات مشبوهة مع مسئولين روس، الأمر الذي أكده ترامب أيضا. ووفقا للتقارير نفسها، فقد رُفض التصريح في بادئ الأمر ثم تمت الموافقة عليه في أكتوبر.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئولين أمريكيين على معرفة واسعة بالتحقيقات الفيدرالية في التدخل الروسي للانتخابات قولهم إنه لم تكن هناك أي عمليات تنصت على ترامب، فيما رفض مسئولون في "إف بي آي" ووزارة الدفاع التعليق على ذلك الأمر، بحسب الصحيفة.