تقدم ميشيل إبراهيم حليم المحامى بالإستئناف، ومعه المحامون أحمد نصر محمد‘ وإسلام محمد سيد، ومحمد جابر الدمرداش، وياسمين يسرى، ببلاغ مجمع للنائب العام ضد الشيخ محمد عبدالله المعروف بالشيخ “ميزو”؛ لإدعاءه أنه المهد المنتظر وانتشار تلك الدعوى بوسائل التواصل الاجتماعى.

وقال المستشار ميشيل ببلاغه أن الاديان ليست مجال لاِفتعال الشائعات وتروجها وان ذلك يشكل الركن المادى لجريمة ازدراء الأديان المعاقب عليه بنص الماده (98) فقره (و).. وجاء فى نصها “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو الغرامة لكل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة آخرى لأفكار منطوقة” وأيضا نصوص المواد (161) و(171) من قانون العقوبات.

و أضاف ميشيل أن حرية العقيدة المكفولة بنص المادة (64) من الدستور لا تعنى التخريب والتحديث والترويج وافتعال الشائعات الكاذبة بالأديان، وكان يجب على فضيلة الشيخ المبلغ ضده أن يتعلم من كل من طالهم عقاب ازدراء الأديان من مشاهير الكتاب وأهل الدين.

كما صرح المحامى ميشيل إبراهيم فى بيان إعلامى أن التفسير الخاطئ لحرية الرأى والتعبير فى الدستور والمكفولة بنص الماده (65)؛ كان السبب فى أحكام جنائية بالحبس النهائى لكل من ازراى الأديان قائلًا أن الأديان ليست مجالًا للتحديث والإبداع فهى من الثوابت المقدسة لدينا وإن حرية العقيدة تتمثل فى أحقية المواطن فى اعتناق أى دين بإرادته دون المساس بقدسية وثوابت الأديان وان حرية الرأى والتعبير فى كافة المجالات ما عدا مقدستنا الغير قابلة للإبداع.

و طالب المحامون مجتمعون فى بلاغهم بتوقيع أقصى عقوبة على الشيخ …. بنصوص المواد 98 فقره (و) والمواد 161 و171 من قانون العقوبات لترويجه شائعات أنه المهد المنتظر ويطالب الناس بمتابعته، الأمر الذى يمثل توافر أركان جريمة ازدراء الأديان بركنيها المادى والمعنوى.
إنهاء الدردشة