حوادث
تأييد إخلاء سبيل «نجلي مبارك» فى القصور الرئاسية
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 12:20 م
طباعة
ta7ya-masr.com/258053
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما للقرار شكلا، وتأييد إخلاء سبيلهما.
وطلب فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق مبارك، رفض طعن النيابة لعدم جواز نظره لقيام علاء وجمال مبارك بقضاء مدة سجنهما.
وجاء فى مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة لمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، ويعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة قضيتي البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية "القصور الرئاسية"، وهى السجن المشدد 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
وطلب فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق مبارك، رفض طعن النيابة لعدم جواز نظره لقيام علاء وجمال مبارك بقضاء مدة سجنهما.
وجاء فى مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة لمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، ويعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة قضيتي البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية "القصور الرئاسية"، وهى السجن المشدد 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
