أكد المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بأنه تم إلغاء التخصيص لـ83 حاجزاً بمشروع الإسكان الاجتماعى، تبين سابق حصولهم على وحدات مدعومة من الدولة، تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المهندس صلاح حسن، فى بيان له اليوم، أنه تم مخاطبة صندوق التمويل العقارى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين للمشروع، حيث تم التأكيد مسبقا فى إعلانات الحجز أنه لن يُسمح لأحد بالاستفادة أكثر من مرة بالوحدات المدعومة من الدولة، موضحاً أن هناك إقراراً تم التوقيع عليه من جميع الحاجزين بعدم مخالفتهم الشروط، ويتضمن الإقرار، الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات.

أوضح البيان ، أنه يحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، كما يتضمن الإقرار بأن الحاجز لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أنه لم يتمتع هو أو زوجه - أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك - أو يمتلكون أى وحدة سكنية.