تنطلق فى مدينة هانغتشو بشرق الصين، غدًا الأحد، قمة "مجموعة العشرين"، التى تشارك فيها مصر للمرة الأولى، وذلك بدعوة تم توجيهها من رئيس المجموعة للعام الحالى الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون "ضيف شرف" هذا المحفل الدولى المسئول عن تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، الذى يضم فى عضويته 20 من الاقتصادات الكبرى فى العالم.
وتعقد القمة التى ستكون الحادية عشرة لمجموعة العشرين تحت عنوان: "نحو بناء اقتصاد عالمى إبداعى ونشط ومترابط وشامل"، ويتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة من ضمنها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة ودعم التجارة والاستثمار الدوليين وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
وستمتد أعمال القمة ليومين، حيث تنقسم إلى الجلسة الافتتاحية وخمس جلسات نقاشية وجلسة الختام، ويشارك فى تلك الفعاليات قادة دول المجموعة العشرين وثمانى ضيوف شرف للقمة أغلبهم من زعماء الدول النامية ورؤساء سبع منظمات دولية.

وتقام على هامش القمة لقاءات ثنائية بين الزعماء المشاركين الذين يتضمنون بجانب الرئيسين الصينى والمصرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والروسى فلاديمير بوتين، ورؤساء الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا، علاوة على رؤساء وزراء إستراليا وكندا والهند وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمستشارة الألمانية، إضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى، ورؤساء تشاد وكازاخستان ولاوس والسنغال، ورؤساء وزراء سنغافورة وإسبانيا وتايلاند، فضلًا عن الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولى، ومديرى صندوق النقد الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ورئيس مجلس الاستقرار المالى، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وغيرهم.
ومن بين أهم المواضيع التى ستطرح على مائدة النقاش خلال قمة هذا العام تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة والتعجيل بسريان اتفاق باريس حول التغير المناخى وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد تعمل على ضمان مطاردة المسئولين الفاسدين الهاربين واسترجاع ما نهبوه من ثروات غير مشروعة، ومكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية فى العالم، ومساندة أفريقيا والدول الأقل نموًا على اللحاق بركاب التنمية والتقدم.
وكان الرئيس السيسي أعرب عن ثقته فى نجاح "قمة هانغتشو" فى تلبية تطلعات الشعوب والمجتمع الدولى ككل، مؤكدًا اهتمام مصر بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة فى المجالات المختلفة.
وأشار إلى أن دعوة الصين لمصر لحضور القمة كأحد ضيوف الشرف، تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة التى تربط البلدين، وتعكس اقتناعًا بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمى والدولى فى هذا المحفل المهم.

وقال السيسي فى مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية، إن شعار القمة يعكس بصدق ما يحتاجه الاقتصاد فى عالم اليوم، فهو يؤكد على بناء اقتصاد عالمى تتكاتف فيه جهود الجميع سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، كما أنه لم يغفل الحاجة إلى الإبداع والابتكار، هذا فضلًا عن تأكيده على أهمية بناء اقتصاد عالمى مترابط وشامل، وتلخيصه لرؤية مصر إزاء سبل الإدارة الاقتصادية العالمية، معربًا عن أمله فى أن تسهم دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام فى توثيق أواصر التعاون بين مصر والمجموعة وأن يمتد أثرها بشكل عملى ويترجم إلى واقع ملموس.
جدير بالذكر أنه يسبق قمة مجموعة العشرين، قمة الأعمال الخاصة بالمجموعة التى ستبدأ اليوم والتى سيلقى الرئيس الصينى خطابًا فى افتتاحها وسيشارك فيها رؤساء بعض الدول المشاركة فى قمة العشرين، فضلًا عن أكثر من 800 من قادة الأعمال البارزين من شتى أنحاء العالم.

وتناقش قمة الأعمال الخاصة ستة مواضيع أساسية هى: تمويل النمو والتجارة والاستثمار والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف ومكافحة الفساد، وستختتم اجتماعاتها غدًا بإصدار توصياتها التى سيتم تقديمها إلى قمة العشرين.

وتأسست "مجموعة العشرين" فى عام 1999 بسبب الأزمات المالية فى التسعينات من القرن الماضى لتكون بمثابة منتدى غير رسمى لوزراء مالية واقتصاد الاقتصادات الناشئة إلى جانب الدول الغنية، وأصبحت تعقد اجتماعاتها بانتظام، واعتبارًا من عام 2008 بدأت تعقد تلك الاجتماعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث تركز معظم اللقاءات على منع الأزمات وحلها، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتمثل الدول الأعضاء بمجموعة العشرين نحو 90 فى المئة من إجمالى الناتج القومى العالمى، و80 فى المئة من نسبة التجارة العالمية (بما فى ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي)، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثى سكان العالم.
وتهدف اجتماعات المجموعة إلى استقرار الاقتصاد الدولى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى، ومن بين المواضيع التى تعتبر ذات أولوية للمجموعة دعم النمو الاقتصادى العالمى وتطوير أسواق العمل وتشجيع الانفتاح التجارى وتعزيز التنمية المستدامة بمختلف أنحاء العالم.