أدت الزيادات التي شهدها سوق النفط علي مدار الاسابيع القليلة الماضية ليتعدى حاجز الـــ 50 دولار للبرميل من زيادة تخوف الحكومة المصرية، وخاصة في ظل اعتمادها علي سعر استرشادي في مشروع موازنة العام المالي القادم 2016-2017 بقيمة 40 دولار للبرميل بفارق يتخطى حاجز الــ 10 دولارات للبرميل وذلك علي الرغم من ان الموازنة لم تقر بعد، والتي من المقرر اقرارها وبدء العمل بها في الأول من يوليو القادم.

وتنبأ بعض المتعاملين في سوق النفط باحتماليه تخطي سعر البرميل لحاجز الـــ 70 دولار بنهاية العام الجاري
وطبقا لما ورد بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016/2017 ، حيث رصدت الحكومة فقط 35 مليار جنيه لدعم البترول وذلك مقارنة بنحو 61 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وكشف مشروع موازنة الدولة للعام القادم أن ارتفاع متوسط سعر الخام من البترول ب 1 دولار يؤدي إلي ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه وذلك علي جانب المصروفات، فيما يؤدي الي ارتفاع ما يؤؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية للبترول، بنحو 4. مليار جنيه علي جانب الايرادات وهو ما يعني أن صافي الأثر علي الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع في العجز بنحو 1.5 مليار جنيه، وفي حالة ثبوت الاسعار عند 50 دولار للبرميل يحقق زيادة بقيمة 15 مليار جنيه في موازنة الدولة ، وتتوقع الحكومة عجز بقيمة 305 مليار جنيه في موازنتها الجديدة.