اشادت النائبة الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى و الاتصالات بمجلس الشيوخ و امين المراة بحزب حماه الوطن بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بانشاء " الوحدة المجمعة لحماية المراة من العنف" مؤكدة ان انشاؤها فى ذلك التوقيت جاء انتصارا كبيرا للمراه و لصون كافة حقوقها .
و اضافت ان هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
علاوة على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
و اضافت ان القرار أشار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
و تابعت ان الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تدخر جهدا لحفظ و صون المراة المصرية فدائما ما تاتى فى مقدمة الاولويات ليؤكد للجميع ان قضايا المراة و حقوقها سوف تشهد عهدا جديدا فى ظل الجمهورية الجديدة .
