قال هشام سويلم مساعد امين عام القاهرة بحزب حماه الوطن : إن توطين الصناعة بمصر وخاصة الصناعات الثقيلة، ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، سيدخل مصر عهد الثورة الصناعية وتنتقل الي دولة كبري مهمة ومؤثرة بالعالم بشكل أقوي.
وأشاد ' سويلم ' بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة الثقيلة، وتوفير المناخ الداعم لها، سيخلق نقلة نوعية في تاريخ الصناعة المصرية، من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة، قائلا: إن توطين الصناعات الثقيلة بمصر هي أفضل هدية يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر في عيدهم.
وطالب سويلم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال تقديم الدعم لها ماليا وتشريعيا عبر تقديم مشروعات قوانين للبرلمان لتسهيل عملية التوطين فالصناعة هي قاطرة التنمية ومصدر الدخل القومي القوي والثابت وأحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية بالخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المحلية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور، فضلا عن توفير ملايين من فرص العمل.
وقال القبادى بحزب حماه الوطن إن مصر تمتلك كافة المقومات لتوطين الصناعة والصناعة الثقيلة، من القوي البشرية مطالبا بتفعيل دور التعليم الفني لتوفيرالتدريب والتأهيل الجيد لهم، كما يوجد في مصر أغلب الخامات لهذه الصناعة مع توافر المدن الصناعية الكثيرة والاراضي المتاحة لهذا الغرض.
وقال إن من فوائد دعم الصناعة زيادة الدخل القومي ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وانعاش الجنيه من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.
ورحب مساعد امين عام القاهرة بتوجه الدولة إلى التصنيع وخاصة الصناعات الثقيلة فى كل مجالاتها لتخفيف الضغط على الاقتصاد، مطالبا بدعم رجال الأعمال للنهوض بالصناعات الوطنية والعمل على تصديرها.
وأشار الي تميز مصر في مجال الصناعة، حيث يحتل القطاع الصناعي مرتبة متقدمة من حيث الأهمية النسبية للاقتصاد، حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى وبلغت قيمة الناتج الصناعى حوالى 942 مليار جنيه، ويمثل قطاع الصناعة المصرية رافدا رئيسيا ومحوريا فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
