شارك عدد من رؤساء وقيادات أحزاب تحالف الأحزاب المصرية خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حول التعديلات المنتظرة حول قانون الأحوال الشخصية.
وثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الحوار المجتمعي معتبرا أنه خطوة إيجابية نحو معالجة المشاكل القديمة العالقة في ملف الأسرة والطفل، مشددا علي أن الأب يفضل أن يكون رقم اتنين في موضوع الحصانة، وتابع حسن ترك كلمته التي أكد فيها أهمية فتح مزيد من قنوات الحوار والنقاش حول هذا الموضوع الذي يعد من الموضوعات الهامة التي تشغل بال المجتمع المصري وأثيرت حولها كثير من الجدل والنقاش الذي ينبغي توضيحة وكشف جوانبه باستفاضة بما يخدم الجميع .
وفي نفس السياق قال محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل إن الحوار حول قانون الأحوال الشخصية حوار هادف يحتاج إلي مزيد من النقاش مع المهتمين والمختصين وأصحاب الرأي بما يصل بنا في النهاية إلي رؤي شاملة تعالج أي قصور أو ثغرات بشهدها القانون الحالي، وأوضح محسن أبو سعدة أنه لابد أن يعرض هذا القانون علي شيوخ الأزهر ويعرض كذلك علي لجان دينية حتي لا نصطدم بعد ذلك بما يتعارض مع الشرع والدين.
وتابع : القانون مهم ويقتضي معه طرح كل الرؤي والاقتراحات حتي يخرج في نهاية الأمر بشكل مكتمل ويتوافق مع احتياجات المجتمع .
وأوضح النائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل أن القاعدة القانونية هي العمومية والتجرد فلا تشريع لأفراد وأي قانون يصدر لابد أن يكون صالح لكل المجتمع ومشروع القانون المتعلق بالأحوال الشخصية لابد أن يذهب إلي الأزهر أولاً ويعرض أيضا علي الكنيسة حتي نحترم كل المعتقدات والتصورات ولأن لكل ديانة أسسها وهذا ما قاله الرسول، مؤكدا أن هذا المشروع لم يظهر بعد ولم تطرح الحكومة أو البرلمان أي تصور أو شكل لمواد هذا القانون ولا ما هية المواد المقترح تعديلها، وبالتالي فلابد أن نناقش الأمر في المطلق والعموم لأنه لم يظهر مشروع قانون حتي الآن .
وشدد رجب هلال حميدة علي أهمية أن يتم عمل اسهامات ومعالجات لكل النقاط المثارة حول هذا القانون والتي سبق وتم طرحها في الرأي العام، قائلاً : نحن في النهاية نريد قانونا يراعي مصلحة المجتمع من حيث المبدأ .
وتابع رجب حميدة قائلاً : يمر القانون بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى من المشروع أو الذي طرح ومن ثم يتم عمل لجنة خاصة للقانون وبعد ذلك المرحلة الثالثة هي اللجنة العامة للبرلمان وبعد ذلك يعرض على رئيس الجمهورية والقانون بعد العمل به إذا وضح أنه لا يخدم الصالح العام نلجأ إلى تعديل القانون، و سمعت أن القانون لن يكتفي بالحضانة والنفقة ولكن سيتضمن أجزاء كثيرة، يجب أن نكون عالمين بالضوابط قبل أن نتكلم في أي موضوع حتى لا نتحدث موضوعات خاطئة.
ومن جانبه شدد شريف الحسيني رئيس حزب النصر علي أهمية وضع ضوابط ونصوص تساعد في حل مشاكل الأسرة شريطة أن تعرض علي مشيخة الأزهر ولابد أيضا من وجود حالة من الإجبار على الزوج لتقديم النفقة، كما أنه لابد أن يطبق القانون الشرع وليس علي حسب الأهواء ولابد من تحديد مصلحة الصغير فى الأول .
وقال الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار إن مشروع القانون المقدم بنوده مقبولة من حيث الشكل ، ولكن لابد وأن يراعي القانون سلامة الكيان الأسري ولابد أن يكون القانون حاميا للأسرة ولا يميز بين الرجل والزوجة ولابد من إزالة أي مواد تحدث تعديا من الزوجة على حدود زوجها .
وقال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي انني أرى أن هذا المشروع نقطة تحول فى الحياة وهذا القانون وضع حد للفوضي الفوضي وأصبح المصريين لهم قانون واحد ، ولابد أن ننظر إلى كيف تصرف المرأة قبل القانون بما يعيد كرامة المرأة. وتابع خالد فؤاد أن المشرع حدد ١٥ يوما لكى تأخذ نفقة، وأرى أن الأب يبقى رقم ٣ في الحضانة ولابد من إعادة صياغة بعض مواد الدستور الخاصة والقانون حدد المشكلة القائمة وتعود إلى محكمة الأسرة وهناك مشكلة فى التركيبات ويتدخل البعض فى منع توزيعها والطلاق أصبح بمشروع وهذا القانون سقط ولا يعتد به.
وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن القانون نقطة فارقة في تاريخ القانون المدني ، فالزوجة حتى تستطيع الحصول على نفقة تنتظر مدة تصل إلى 4 سنوات وهذا سبب يجعل المرأة تتعرض لمتاعب كثيرة إذا لم تجد من ينفق عليها، وقد تكون المرأة متقدمة على الرجل بالاتفاق، ومواد الإصدار الخاصه بالقانون بفرض النفقة المؤقته هي بارقة أمل للحفاظ على كثير من السيدات، فالحضانة أرى أن تكون من الأم ثم إلى أم الأم ثم الأب ثم أم الأب، ومن الأشياء الجيدة لن يكون هناك مشاكل في عقد الزواج لأنه ألم بكل الجوانب .
وقال محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية إن الأزهر مسئول عن قانون الأحوال الشخصية والدولة مسئولة عن حماية المواطنين، مشددا علي أهمية التوسع في النقاش حول مشروع القانون ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يتم تطبيق الدين كما يجب .
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس إرادة جيل إن القانون فى أحضان المجلس ونحن نوافق على مشروع القانون أن يكون رقم ٤، وتابع نفادي : ما الهدف من التشريع من تحديد المستفيدين من المشروع.. لابد من تحديد حقوق الكل والناس ليست معترضة على نص قانون الإبلاغ عن الزوجة الثانية ولكن موضوع حبس الزوج هو المشكلة.
وقالت رحاب أبو غزالة أمينة المرأة بحزب أبناء مصر، يجب أن يخضع القانون لجلسات حوارية للوصول إلى الأصلح وأن يكون الأب في الحضانة في المرحلة السادسة بعد العمة والخالة، إخطار الزوجة بالزواج الثاني هو حق شرعي لها ولكن العقاب ليس له جدوى وسوف يقوم بتفكيك الأسرة لأنه إذا تم حبسه فمن سينفق على الزوجة والأطفال، وأردفت رحاب أبوغزالة قائلة: إذا كنا نريد الحد من ظاهرة الزوجة الثانية فيجب أن تكون ملما بكل الجوانب والمترتب على إصدار القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها حزب الحركة الوطنية المصرية حول قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول ، بحضور كل من رؤوف السيد علي رئيس الحزب، وشارك من قيادات تحالف الاحزاب المصرية محسن أبو سعده رئيس حزب العمل، حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، والنائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب المصرية، محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، شريف الحسيني رئيس حزب النصر، المستشار رضى عبد ربه نائب رئيس حزب النصر، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار، والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي .
كما شارك من حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام، النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم، نهاد خير الله أمين المرأة، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب، وائل حوار أمين التواصل السياسي، الكاتب الصحفي خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين والإعلام، مدحت نبيل مستشار رئيس الحزب وأمين العاصمة، أحمد نشأت أمين الشباب، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب، حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب، أحمد الهلباوي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
