- رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة.. وإصدار الكارت الذكى للفلاح بتكلفة 370 مليون جنيه
- التعليم «أون لاين» وربط المستشفيات والمعامل المركزية وخدمات التأمين الصحى وبطاقات التموين شاهد على ما تحقق
- نقول للجمهور : نحتاج طاقة إيجابية.. ومنظومتنا للتأمين الصحى متقدمة.. وعلينا الاعتراف بجهود الحكومة
> سألته: ما هى الآليات المتبعة داخل خلايا العمل بشأن التحول الرقمي ؟ ومتى يلمس المواطن المصرى هذا التحول على أرض الواقع ؟
التحول الرقمى موضوع شامل وعميق بدأنا فيه ومستمرون ونتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية منها وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتموين والتضامن الاجتماعى والصحة والعدل، والنيابة العامة والشهر العقارى والمجالس النيابية وغيرها من مختلف قطاعات وهيئات الدولة ولدينا أكثر من 150 مشروعا للميكنة وربط للجهات الحكومية خلال عام 2021 وهذا يحتاج إلى مجهود كبير من كل الجهات الحكومية.
والمواطن المصرى بالفعل استفاد كثيرا جدا من التحول الرقمى فلنقارن بين بعض الخدمات بعد رقمنتها وقبل ذلك، فمثلا خدمات التنسيق الإلكترونى للجامعات، والتعليم أون لاين فى المدارس والجامعات، وقد كشفت جائحة كورونا عن حجم التحول الرقمى الذى وصلت إليه الدولة من خلال ربط منظومة التأمين الصحى والمعامل المركزية والمستشفيات الحكومية، حيث قمنا بعمل شبكة ربط جميع معامل وزارة الصحة وعمل تطبيق إلكترونى لأزمة كورونا، وتعاونا مع وزارة الصحة فى هذه الأزمة ونحن لم ننته بعد من تطورات التحول الرقمى ومستمرون فى العمل.
> رغم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى التحول الرقمى فإن هناك بعض الشكاوى من عدم انتظام شبكة الإنترنت وضعف السرعات لماذا؟
فى حقيقة الأمر تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل كوادرها وقدراتها على تحسين وجودة خدمات الاتصالات حتى يستطيع المواطن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خدمات التحول الرقمى المتاحة، حيث تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الجارى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الإفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.
وقد تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط كل المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهراً.
كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من أبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى.
يأتى ذلك بالإضافة إلى ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بتكلفة إجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى «التابلت»
>وماذا عن جودة شبكات المحمول التى يعانى المواطن من سوء خدمتها فى بعض المناطق خاصة المناطق النائية والطرق الرئيسية ؟
تم تشكيل لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجا وجار التنسيق مع المحليات بشأن 250 برجا إضافيا، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1170 مليار دولار. كما تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفاءتها مع نشر تقارير الجودة، ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها.وتم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لآخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 آلاف فى 2019 إلى 110 آلاف فى 2020.
>وماذا تقول للذين يصدرون الطاقة السلبية ويرددون أننا لم نتحول رقميا خاصة أن كل الخدمات تتركز فى محيط العاصمة ؟
أوجه لهم قولا واحدا : نحتاج طاقة إيجابية ولابد أن نعترف بأن الحكومة المصرية بذلت مجهودا كبيرا خلال العامين الماضيين فى إستراتيجية التحول الرقمي، فلننظر مثلا إلى منظومة التموين حيث توجد شبكة إلكترونية تتعامل مع 70مليون مواطن يستخدمون بطاقة الخبز يوميا فى كل صباح وهذه الشبكة مرتبطة بالمخابز والصوامع وغيرها.
كما أصبحت لدينا منظومة التأمين الصحي ببورسعيد وتعد من أفضل المنظومات طبقا لرأى خبراء من الخارج وبالتالى نقول للجميع : » اللى على البر عوام « وأخذنا خطوات مهمة فى التحول الرقمى أفضل بكثير من الدول التى تسير على منوالنا ولايصح أن نقارن مصر الرقمية بدولة بها مليون أو 2مليون مواطن، فلا يوجد فى كل الدول العربية شبكة إلكترونية تخدم 70مليون مواطن يوميا وتعمل بكفاءة، ولدينا أيضا منظومة الضرائب العامة فى وزارة المالية ولدينا أكثر من 100قاعدة بيانات.
>وما هى آخر التطورات فى » منصة مصر الرقمية « وما هى أبرز الخدمات التى تقدمها للمواطن المصري؟
نقدم فى منصة مصر الرقمية 45 خدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية منها خدمات التموين والمرور والتنسيق والسجل التجارى والشهر العقارى وغيرها وسيتم طرح خدمات الضريبة العقارية قريبا، وكذلك نستهدف طرح كل البرامج والخدمات الاجتماعية قبل 30يونيو المقبل منها خدمات الأحوال المدنية، بالإضافة لإطلاق 200خدمة خلال العام الجاري 2021، كما يوجد على المنصة مليون وربع مليون مواطن مسجلون عليها وتم من خلالها إجراء مليون معاملة إلكترونية منذ بدايتها، ويستطيع المواطنون التسجيل على المنصة من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية او من مكاتب البريد او بالاتصال بـ 19555 ونستهدف الوصول الى 5ملايين مشترك بالبوابة ومليون معاملة إلكترونية خلال العام الجاري، وجميع محافظات الجمهورية مشتركة فى المنصة ولدينا معاملات قى جنوب سيناء والوادى الجديد وجميع المحافظات و تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ وأنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
>وما هى أبرز المشروعات الخدمية الرقمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها مع مؤسسات الدولة ؟
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بتكلفة 370 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة بإجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من جميع المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 ملايين حائز.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا.كما تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى كل من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بتكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة. كما شملت المشروعات الحكومية إصدار مليون ونصف مليون بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعها من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين.
>وما هى تطورات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية وكيف تم تدريب العمالة على آلية العمل الرقمى ؟
الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة، وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومي، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
>وما هى الآلية المتبعة لرقمنة العمل داخل النيابة العامة ومنظومة التقاضى وما هى أبرز المشروعات الرقمية فى هذا المجال؟
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاونت مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية وتم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات، حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن أبرز المشروعات الرقمية فى هذا المجال يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة اجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.
>وماذا عن ميكنة منظومة التوثيق داخل مكاتب الشهر العقارى المستحدثة مؤخرا ؟ وماذا عن مشروع الرقم القومى للعقارات؟
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة، حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق و إتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد له وحجز موعد لتفادى الزحام.
كما يتم أيضا التعاون مع جميع قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بتكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
>وكيف تستطيع الدولة نشر التحول الرقمى فى جميع محافظات مصر رغم انتشار الأمية الإلكترونية بين عدد كبير من الشباب وموظفى الدولة؟
لقد شهدت الآونة الأخيرة مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 بتكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 ألف متدرب فى 2019/2020، ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية بهدف إيجاد كوادر تكنولوجية فى جميع المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجى التعليم التقليدى والرقمى عن بعد، بما يسهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتشمل إستراتيجية الوزارة لمحو الأمية الإلكترونية برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى والتى تتم إتاحتها من خلال مراكز الشباب التى تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة .
>وهل تتناسب البنية التحتية من كابلات التليفون الأرضى والإنترنت الثابت الموجودة حاليا مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي؟
- وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة قوية لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة ( حياة كريمة ) حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدها بماكينة صراف آلى بتكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد ألف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.
>وهل استطاعت الحكومة تحقيق إستراتيجية الشمول المالى من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ؟
فى واقع الأمر أصبح البريد منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين متناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية؛ وبتكلفة اجمالية 6 مليارات جنيه.
كما أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019، و350 أخرى فى 2020؛ ومستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلي مليار جنيه.كما تجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية..وتم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشكاً بريدياً فى 2020، والعمل على نشر 70 كشكاً في2021 بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة الى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل إجمالى المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتبا متنقلا بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه.
