يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بقيمة 2 مليار جنيه مصري.
ويهدف طلب الحكومة باعتماد إضافي للموازنة العامة، الحد من الأثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة، نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وهو ما يؤدي إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين، أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنية.
وطلبت الحكومة من البرلمان الموافقة على زيادة اعتمادات الباب السابق من الموازنة «باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» بموازنة العامة المالي الحالي بمبلغ 2 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 3 مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى منه على :ط تقضي بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/21 بمللغ 2 مليار جنيه بالباب السابع.
ونصت المادة الثانية من المشروع الحكومي على: «حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس»الاقتراض«بمبلغ 2 مليار جنيه.
فيما جاء نص المادة الثالثة: «تقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
