تتفاقم التحديات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، بعد اتجاه العاملين بالقطاع نحو التصعيد مؤخرا، عقب سلسلة من المطالبات المستمرة التي انتهت بالتلويح بتخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، في خطوة قد تفرز تبعات مباشرة على الأوضاع المعيشية بالبلاد.
ويسعى العاملون من خلال هذه الخطوة إلى محاولة الضغط على "الجهات المسؤولة" لتنفيذ قرارات تصب في صالح العاملين.
وينادي العاملون في مطالباتهم المستمرة بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لهم وفق ما يقره القانون.
وذكرت النقابة العامة للنفط في بيان الأسبوع الماضي أنها سبق وتواصلت مع الجهات المعنية، وكل من تلك الجهات يُحيل المسؤولية للجهة الأخرى.
وقبل أن تُعلن يوم الأربعاء عن خطوات تصعيدية جديدة (تضمنت بدء مرحلة الاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج، باستثناء القطاعات الخدمية)، سبق وأن أمهلت النقابة العامة للنفط في 24 فبراير الماضي، الجهات المسؤولة، أسبوعاً للاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع.
