عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لقاءا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الاناث والذي يوافق السادس من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة عضوات واعضاء اللجنة وبحضور ممثلى شركاء التنمية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكدت اللجنة الوطنية من خلال هذا اللقاء أنها على العهد وأنها عازمة على التصدى بكل قوة للقضاء على جريمة ختان الاناث البشعة التى تؤثر سلباً على حاضر ومستقبل الفتيات، وتشكل خطراً كبيراً على حياتهن.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير بإسم جميع أعضاء اللجنة الوطنية إلى الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء منذ أيام قليلة على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل ، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث ، مؤكدة أن ذلك يعد تكليلاً للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، وانتصاراً كبيراً للمرأة والفتاة المصرية.
وناشدت رئيسة القومي للمرأة البرلمان بإقرار مشروع القانون فى القريب العاجل ، والقضاء نهائياً على تطبيب الختان .
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي تحيه وشكر خاص الى طبيب مستشفى قليوب العام الذى سارع بالابلاغ عن جريمة ختان لطفلة بالقليوبية فور وصولها المستشفى فى حالة متأخرة ، مؤكدة أن هذا الطبيب نموذج مشرف لأطباء مصر الشرفاء الذين يقدرون ويحترمون قيمة ورسالة مهنة الطب العظيمة.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي والقضاء على الثقافات التي من شأنها أن تشوه جيلا بأكمله نفسيا وجسديا، مؤكدة على أن الطريق لازال طويلا أمامنا ونحتاج إلى التكاتف وتوحيد الجهود.
ووجهت الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الحثيثة "قائلة" أننا نحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل حماية بناتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن.
ويذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
