قضت محكمة الأمور المستعجلة، الأحد، بنقل أموال جماعة الإخوان إلى خزينة الدولة، بعد نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.
كانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات جماعة الإخوان، ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومن عناصر «الإخوان»، وحلفائها: صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وأسعد الشيخة، وعبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
