أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسئولين عن كنيسة القيامة في القدس بإغلاق هذه الكنيسة المقدسة والتاريخية، والتي تعد محط أنظار العالم المسيحي لأول مرة وإلى إشعار آخر، احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال فرض ما يسمى بضريبة "الأرنونا" على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس والحجز على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، إلى جانب ممتلكات وحسابات أخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.

وذكرت اللجنة الرئاسية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس ممثلة بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث، والبطريركية الأرمنية ممثلة بالبطريرك نورهان مانوغيان، وحراسة الأراضي المقدسة ممثلة بالأب فرانشيسكو باتون، والذين عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة وأعلنوا فيه عن هذا الموقف الاحتجاجي المدعوم من جميع رؤساء الكنائس الـ13، كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري سبتمبر الماضي وفبراير الجاري.

وأضافت اللجنة أن البيان الصادر عن رؤساء الكنائس أكد أن إجراءات بلدية الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وأن ضحايا هذه الإجراءات هم في الأساس الجمهور الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس سواء كانت مجتمعية أو تعليمية أو صحية أو غيرها والتي باتت مهددة جميعها بالإغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الإسرائيلي والذي سيقضي بمصادرة أراضي الكنائس وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

ودعت اللجنة إلى تضامن ودعم شعبي واسع لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال وضد مشروعات القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم، كما دعت المجتمع الدولي؛ للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير خاصة تلك القوى الدولية التي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون أن تحرك ساكنا للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية.