أعلن اللواء "علاء أبو زيد" محافظ مطروح اليوم الأحد فتح باب التقدم لحجز 110 وحدات سكنية بمنطقة الكيلو 4 شرقي مدينة مرسى مطروح لأبناء المحافظة والمقيمين بها، مع الإعلان عن موعد التقدم للحجز وفحص الطلبات، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
وأوضحت "نبوية صبحى" مدير إدارة الإسكان بالمحافظة أنه تم الموافقة علي الشروط والضوابط المنظمة للتقدم على حجز الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 وتتكون من 3 غرف وغرفتين
وأشارت إلى أن مدة الإعلان أسبوع بدءًا من اليوم الأحد الموافق 16 أبريل ويتم فتح باب تلقي الطلبات عقب نهاية أسبوع الإعلان اعتبارا من يوم الاحد الموافق 23 أبريل الجاري لمدة 15 يومًا، وهي ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون المتقدمين من أبناء المركز المقام فيه الوحدات السكنية، والمقيمين بها إقامة دائمة وألا يكون قد سبق التخصيص له أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أيًا كان نوعها أو للأسرة "الزوج والزوجة" سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وأضافت أنه من ضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم من أبناء مطروح، أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن 15 عامًا للأعمال الحرة وعشر سنوات للعاملين بالدولة علي أن يتم أرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخري بدائرة المحافظة، وأن طلب الحجز " طلب واحد فقط للأسرة سواء كان زوج أو زوجة".

وأشارت إلى أنه يشترط كذلك ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء أو عداد مياه تخص وحدة سكنية أو منزل أو أملاك وعقارات سكنية باسمه أو باسم الزوجة، كما لا يتم التنازل عنها لأى شخص آخر إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التقديم علي التنازل، وفى حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة، ولا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير، وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فورًا بالطرق الإدارية ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلي القضاء.

وأضافت أنه على من يرغب فى التقديم للحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها التقدم بالطلبات بصفة شخصية باليد بمجلس مدينة مطروح، وألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم وفي حالة مخالفة ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.