قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون التامين الصحي الشامل في نظامه الجديد.
واضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيرا إلى انه يتضمن تامين الاحتياجات الخاصة بجميع افراد الاسرة وليس الفرد العامل فقط.
واشار محمد معيط إلى ان القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر، مؤكدا ان الدولة ستتحمل الاعباء المالية عن غير القادرين، مؤكدا ان القانون يهدف إلى الاصلاح الشامل للقطاع الصحي، عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام او الخاص.
واوضح نائب وزير المالية انه سيتم انشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التامين الصحي اولها هيئة الرعاية الصحية وثانيها هيئة الاعتماد والجودة اما الهيئة الثالثة تكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة والتمويل.
واكد الدكتور محمد معيط ان مجلس الوزراء سيواصل علي مدار الاسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون، مشيرا إلى ان الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التامين الصحي الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري.
