يتمتع المصرفي الكبير حمدي عزام بخبرة مصرفية عريضة بداية من عمله بالبنك الأهلي المصري والتي أكسبته خبرة مصرفية وحنكة في التعامل مع التحديات المصرفية الهائلة والتي واجهت أغلب البنوك بالفترة الماضية والذي تولي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصر والذي لنا معه هذا الحوار ...
* لبنك التنمية والعمال المصري محطات كثيرة ، فما تأثير هذه التغييرات عليه ؟
* البنك مر بمرحل عدة في تاريخة المصرفية ، فبنك الصناعة أسس بالعام 1947 ثم بالسبعنيات ثم دمج البنك ببنك الأسكندرية كإدارة تابعة له ، ثم بعد ذلك بثلاث سنوات عاد ليكون كما كان ، هذا التردد بسبب إختلاف النظرة والتوجه السياسي أحدث نوعا من الإرتباك في السياسات المحددة لعمل البنك ، ثم في النهاية أي عام 2008 تم دمج البنك مع بنك العمال ليصبح بنك العمال والتنمية الصناعية ، وهذا الدمج لاشك كان لابد أن يعقبه إعادة تنظيم لإختلاف الثقافة والسياسات المالية وكذلك الإدارية للبنكين
* وهل تم التغلب علي كافة التحديات التي واجهت البنك ؟
* كان يوجد مجموعةمن التحديات وهذه التحديات كانت تواجه كل البنوك ، والتي بدأت مع الحادث الأرهابي سنة 1999 بالأقصر ، التي أثرت علي القطاع المصرفي وعلي الإقتصاد المصري ككل مما تسبب في وجود محفظة ديون كبيرة إلي حد ما ، ثم ما مرت به البلاد من ظروف سياسية متغيرة وسريعة سواء أكانت ثورة ال25 من يناير أو ثورة ال30 من يونيو لا شك أن كل هذه الأحداث أربكت القطاع المصري وساهمت في أحداث بعض الخسائر له . ولكن القطاع المصرفي إستطاع بشكل كبير وناجح التمكن من كعالجة الأثار السلبية لهذه الظروف الخارجة عن إرادته
* وما هو منهج البنك في علاج المشروعات المتعثرة ؟
* تم وضع إستراتيجية لمعالجة المشروعات المتعثرة لإسترداد القروض التي منحها البنك لها ، والآن البنك لديه مخصصات تغطي 100% محفظة الديون الغير منتظمة من هذه الأموال المقرضة والتي تعثر سداد المقرضين لها لأسباب عدة ، وذلك لأن البنك إنتهج سياسة مرنة في معالجة الديون المتعثرة والتي كان هدفها الأول هو تحصي اموال البنك بالتفوض فلا فائدة من سجن العملاء لأنهم أصحاب مشاريع والهدف أن تستمر هذه المشاريع لأنها بالنهاية تخدم الإقتصاد القومي ككل سواء من ناحية العائد أو تشغيل الأيدي العاملة ، وهذا أفضل بالطبع من أن يغلق مشروعا ويتم إفتتاح جديد آخر بتكلفة جديدة وكبيرة .
* وكيف كانت نتائج معالجة البنك التعثر بهذه المشروعات المتعددة ؟
* كنا نقوم بدراسة كل حالة علي حدي ، فعدد المشروعات المتعثرة مع نهاية 2011 كان 517 عميلا واليوم عدد العملاء المتعثرين لا يزيد عن الـ350 عميل ، وتم تحصيل نقديات لديون متعثرة تقدر بـ370 مليون جنية ، وهذه النقديات تم تحصيلها بالتفاوض والشكل الودي دون اللجوء للقضاء ، ومحفطة الديون الآن إنخفضت من مليار 750 مليون إلي مليار و400 مليون ، وكذلك لدي تسويات منتظمة تقدر بـ300 مليون بنسبة 98 % ، ومن هنا تم تقليص محفظة التعثر
* وما هو المستهدف مستقبليا بالنسبة لمحفظة الديون ؟
* نستهدف أيضا مع العام 2018 ، أن ننخفض بمحفظة التعثر والديون المنتظمة إلي 5% وهذه هي المعدلات الطبيعية بالنسبة للبنوك ، وبالتالي يمكن القول أن ملف التعثر إدارة البنك نجحت في تسويته وعلاج التشوهات به بقدر كبير ، والدليل علي هذا التحصيلات النقدية للديون غير منتظمة ومتعثرة قدرت بـ370 مليون ، وهذه النقديات يتم إعادة ضخها للإقتصاد مرة أخري في مشروعات صغيرة قروض تجزئة ذات بعد يراعي محدودي الدخل
* وما هي سياسة تمويل المشروعات ؟
* البنك يعمل من خلال إستراتيجية محددة في محاور ثلاثة وهي تمويل المشروعات الكبري ذات التوجه المجتمعي مثل مشروعات بناء المطارات ومحطات الكهرباء والمياه والغاز للمنازل ،ونشارك في هذه المشروعات في شكل قروض مشتركة مع بنوك وشركات ، والمحور الثاني هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة المشروعات الصغيرة ذادت من 2012 من 175 مليون إلي مليار جنية ، وطموحاتنا تتجاوز هذا الرقم بكثير فنستهدف أن يكون للبنك دورا رائدا في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها للبنك وللمجتمع والإقتصاد القومي ككل والمحور الثالث هو إقراض عملاء البنك
* وكيف تحققت هذه الزيادة الكبيرة بمحفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
* تم توقيع العديد من الإتفاقيات مع العديد من الجهات المناحة أبرزها الصندوق الإجتماعي للتنمية والذي تم التوقيع معه علي 17 إتفاقية والتي تقترب مجموعها من النصف مليار والتي تستهدف تمويا مشروعات صغيرة كالأفران والخابز والتي خصص البنك لها حتي الآن 70 مليون جنية بفائدة 10 % وكان الهدف من البداية هو كيفية الوصول للعميل وكيفية تسهيل الإجراءت له لحصوله علي التمويل اللازم
* ولكن أغلب الموجود من الشباب بسوق العمل غير مؤهل لإدارة المشروعات ؟
* فعلا والسبب في هذا نظم التعليم ، ولابد من تعديل مناهج التعليم بحيث يكون الخريج قادرا علي إدراة المشروعات وكذلك لابد أن يكون لدي دراسات وافية عن كافة إحتياجات سوق العمل من مشروعات وعمالة ومواد خام لتوفيرها حتي يتحقق النجاح لأي مشروع اقوم البنوك بتمويله ، ويوجد الآن العديد من الجهات التي تقوم بتدريب كالصندوق الإجتماعي وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بحيث يمكن أن يتم توفير تدريب للأجيال الجديدة وهذا ما يتم الآن كذلك بإتحاد بنوك مصر لتدريب الشباب علي كيفية إدارة المشروعات في إتفاقية جديدة بين المعهد المصرفي وإتحاد بنوك مصر ويستهدف تدريب من 1000 إلي 2000 خريج كبداية ونواه وتتحمل تكلفة هذا التدريب بالكامل كلا من إتحاد البنوك ، والآن يقوم مجموعة من البنوك بالتوجه إلي الطلبة بالجامعات كطلبة كلية الهندسة والزراعة ، والبنك أيضا قام بتطوير بعض البرامج التي تستهدف شباب الأطباء والصيدالة والبيطرين لمنحهم قروض لإنشاء مشروعه الصغير
* المشروعات الكبري
* تم تمويل العديد من المشروعات كمشروعات توصيل الغاز للمنازل والتي إستهدفت توصيل الغاز لما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم بتمويل قدرة 45 مليون جنية وكذلك توصيل الغاز لما يقرب من 60 ألف وحدة بمحافظة البحيرة ونستهدف الدخول للقاهرة ، وهذه المشروعات تحقق فائدة للعميل أو المواطن بمعني أوضح وكذلك المجتمع لأن هذه النوعية من المشروعات تعد خدمية بالأساس وكذلك الدولة التي تتحمل عبأ دعما كبيرا فالغاز الطبيعي أكثر توفيرا من إسطونات البوتوجاز الذي نستودة من الخارج وبالتالي تحقق الدولة وفرا من العملة الصعبة ، والبنك أيضا من خلال هذه المشروعات يستقطب عملاء جدد له من خلال فتح حساب أو إقراض أو تحويلات نقدية
* وماذا عن برامج التمويل العقاري التي يقدمها البنك ؟
* إستحدث البنك برامج جديدة تستهدف التمويل العقاري ونحن من بين البنوك القلائل بمصر ىقريبا خمسة فقط تقدم هذه الخدمة ونتستهدف التمويل العقاري لمتوسطي وحدودي الدخل وتم بالفعل تمويل 1000 وحدة ب100 مليون جنية ، وقؤيبا جدا سنقوم بتمويل 4000 وحدة سكنية
* وما هو المستهدف تحقيقة للبنك مع نهاية العام الجاري ؟
* تحقيق معدلات نمو من 25 إلي 30 % وهذا تحدي كبير ، ولقد حققنا معدل نمو 50 % من محفظة الودائع للبنك ، وهذا أيضا لإستهداف البنك التوسع بقاعدة العملاء سواء في عدد العملاء أو بالتوسع الجفرافي بزيادة عدد الفروع وخاصة بالمدن الصناعية والتواجد بمحافظات جديدة كالإسماعلية والسويس والمنيا دمياط وكذلك نستهدف فرخين جديدين بالمهندسين ومدينة نصر، ولأول مرة بالعام الماضي يودع البنك مرحلة الخسائر ويحقق أرباحا قدرت ب95 مليون ونستهدف هذا العام تحقيق أرباحا تقدر ب135 مليون جنية