أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن الدولة لم تتراجع لحظة واحدة عن دورها في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري رغم ما تعانيه من عجز واضح في الموازنة العامة للدولة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم بوزارة التعاون الدولي إن القيادة السياسية حريصة عل تحسين وضع الفئة الاقل دخلا، لافتا الي حرص الدولة علي تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
واشار الجارحي إلى ان الحصول علي قرض البنك الدولي بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.. وكشف ان قطاعي الغاز والكهرباء يتطلبان استثمارات كبيرة ، وهو ما تسعي اليه الدولة كخطوة لاستيعاب النمو في الاقتصاد والاستثمارات.
وحول قانون القيمة المضافة قال وزير المالية إن الامر سيحسمه النقاش مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان الهدف الرئيسي للقانون هو سد العجز بالموازنة العامة للدولة بما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد القومي.
واضاف ان الدولة تتجه ايضا لتنفيذ المشروعات كثيفة العمالة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبة ، كإجراءات لدفع عجلة الإقتصاد المصري، وتحسين المستوي المعيشي للأفراد.
