تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد خالد حنفي وزير التموين يتهمه فيه بالتستر على قرار النخالة وإهداءه مطاحن التموين ملياري جنيه من الدعم

وقال صبري في بلاغه : يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع ، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة يظهر على السطح ملف جديد يضاف لكوارث خالد حنفي هو ملف النخالة وارتفاع أسعارها والذي تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم البلدية الحمراء .

وأكد أن وزير التموين يواصل التستر علي قرار معيب بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح حيث يحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة تمثل مخرجات طحن طن القمح تباع بـ 540 جنيها في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات ويحصل أصحاب المطاحن على فروق تزيد عن 335 جنيها في كل طن



وأضاف صبري ان وزارة التموين تستهلك في المتوسط ٩ ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن تنتج من القمح التمويني المخصص لإنتاج رغيف الخبز وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن على أساس أن متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيه موضحا أنه عندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن لم تحاسب المطاحن على الفروق وتركت لها ليصل ما تتحصل عليه إلى ملياري جنيه من بيع النخالة بضعف أسعارها.



وأشار إلى ان مناورة وزير التموين لخفض الأسعار فشلت والتي طلب فيها من مطاحن قطاع الأعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيها للطن بدلا من 3000 جنيه ، وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال وطلبوا قراراً رسميا من الوزير لحمايتهم من المساءلة ، مؤكا أن الوزير حاول إشاعة خبر خفض الأسعار لقطع الطريق على محاولات برلمانية تستعد لفتح ملف الفساد في أسعار النخالة



وأكد صبري ان فساد النخالة تسبب فى إضاعة متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة وهذه المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه ، وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب ، بجانب الزيادات والفروق في الأسعار التي تصل إلى 1400 جنيه في كل طن تذهب في الخفاء إلى الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبياً ، ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة على أساس أنهم يربحون في طحن الطن نحو 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر بـ 205 جنيهات للطن ..



كانت هيئة السلع التموينية قد أرسلتخطابا للضرائب بهذا الشأن ، لكن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب وتتهرب من الفروق التي تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية ، وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن أن الأرباح تتزايد عاما بعد الآخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط .

وقال إن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل لأن حصة القمح معلومة لأي مطحن وعند قسمة عائد التشغيل على كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها ، مؤكدا أن هذه الوقائع تقطع باكتمال كافة الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

وطالب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق في الوقائع الإجرامية السابقة وإحالة مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه .