وأكد البيان مسؤولية وزير التموين فى هذه المنظومة، التى أساءت للحكم فى البلاد وخسرته المليارات من الجنيهات بالرغم من أن قضية فساد خلط القمح المستورد بالمحلى والتلاعب فى أوزان الكميات الموردة هى قضية قديمة أسبق على تولى الوزير مهام وزارته ولكن كان عليه أن يصحح المنظومة ولا يسعى للتغطية عليها.

وذكر الجيل فى بيانه، على العلاقة الوثيقة بين الوزير ومحتكرى الإستيراد وخاصة كبيرهم شهبندر التجار، مضيفا أن قضية فساد توريد القمح تعتبر من أخطر قضايا الفساد التى تم اكتشافها مؤخرا وهى تتعلق بمنظومة توريد القمح المستورد والمحلي وتواطؤ المسؤولين عن هذه المنظومة مع الموردين وأمناء الصوامع والشون مما حمل البلاد خسارة مالية ضخمة فى وقت تعانى فيه الخزانة العامة عجز مالى كبير.

وأشار البيان، إلى أن الشركات المستوردة استولت على الملايين من الجنيهات بالتحايل والغش والخداع عن طريق خلط القمح المستورد بالقمح المحلى وهي جريمة إشتركت فيها معظم الشركات العاملة فى مجال إستيراد القمح.

 وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن فساد توريد القمح المستورد وخلطه بالقمح المحلى الى صوامع وشون وزارة التموين على أنه قمح محلى واستفادة الشركات المستوردة بفارق السعر الذي يصل إلى 1000ج للطن الواحد أو التلاعب في أوزان الكميات الموردة ليس فسادا حديثا ولكنه فساد قديم.

  وأكد رئيس حزب الجيل، أن الكشف عن تلك القضية ازاح الستار عن فساد منظومة إستيراد القمح بواسطة الشركات الخاصة.

  ودعا الشهابى، الحكومة إلى بذل كل الجهود لتحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح ولحين تحقيق ذلك طالبها بأن تتولى بنفسها إستيراد كميات القمح التى تحتاجها البلاد والاستغناء عن تلك الشركات التى أساءت اليها وإلى البلاد.