بعد اشتعال معركة «المحافظ» و«الوزير»، ودخولها فى منحنى تبادل الاتهامات، لجأ كل منهما لتكوين جبهة للدفاع عن نفسه، فاستعان «عبدالظاهر» بجبهة «أصدقائه من رجال الأعمال وعدد من الوزراء ونواب البرلمان»، واستعان «بدر» بجبهة من الوزراء والمسئولين، وساعده إهمال «المحافظ» لعدد من الملفات المهمة التى حولت عروس البحر الأبيض المتوسط إلى لوحه فنية مشوهة بسبب تراكم الإهمال.
حصلت «الوفد» على صور لـ«وليمة» نظمها أحد رجال الأعمال من أصدقاء «عبدالظاهر» لعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ودفع فاتورتها من جيبه الخاص، فى محاولة منه لحشد جبهة قوية تقف خلف «المحافظ» فى معركته ضد «الوزير»، وكانت الـ«الوليمة» على متن أحد المطاعم العائمة برأس التين، وحضرها الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى، وطاقم مكتبه بالوزارة، والمهندس محمد عبدالظاهر وطاقم مكتبه بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان من الممثلين لدوائر محافظة الاسكندرية ومن خارجها.
وكشف اللواء رأفت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، وأحد أهالى الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط، تشهد إهمال شديد من قبل الأجهزة التنفيذية، وخاصة محافظة الإسكندرية تحت رئاسة المهندس محمد عبدالظاهر ما دفع بعض أهالى المحافظة للمطالبة برحيله، وأنه يتعجب أشد العجب من مواقف نواب المحافظة المؤازرة له بعد انتشار أنباء عن رحيله خلال حركة تغييرات المحافظين المقبلة.
وأضاف «عبدالحميد» فى تصريحات خاصة، أن عددًا من نواب البرلمان تخلوا عن الدفاع عن مواطنين دوائرهم، وتفرغوا للدفاع عن «عبدالظاهر» خلال معركته مع وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، ووصل الأمر إلى رفع لافتات داخل مجلس النواب خلال الجلسات، تزيف الحقائق وتقول «الشارع السكندرى يطالب ببقاء المهندس محمد عبدالظاهر محافظًا للإسكندرية الذى يقوم بمحاربة الفساد»، مستنكراً ترك نواب المحافظة لمهامهم الأساسية والاهتمام ببقاء محافظ مرفوض من المواطنين بالإسكندرية لأنه لا يهتم بعدد من الملفات التى تؤرق المواطن.
وأكد «عبدالحميد» أن «المحافظ» مستمر فى معركته ضد «الوزير»، ويستخدم كل الأساليب للانتصار، موضحاً أن آخر هذه الأساليب، الـ«وليمة» التى أقامها أحد أصدقاء «المحافظ»، ودعا إليها وزراء ونواب البرلمان، وعددًا من الإداريين بالمحافظة، وبعض الوزارات، لتناول «الاستاكوزا وفواكه البحر» على أفخم مطعم عائم فى الإسكندرية، والمملوك لأحد رجال الأعمال المعروفين، والمعروف أن تكلفة الحجز للفرد فى هذا المطعم العائم تتكلف «300 جنيه»، للفرد العادى، وليس الوزراء والنواب، متسائلاً من دفع فاتورة هذه الوليمة، فهل دفعت من جيب رجل الأعمال أم على حساب المحافظة؟، مؤكداً أن دفع الفاتورة فى كلتا الحالتين يعتبر فضيحة، لأنه إذا كانت من أموال المحافظة، فيعتبر هذا إهدارًا للمال العام واستغلال النفوذ فى تحقيق مصالح شخصية، أما إذا كانت من جيب رجال الأعمال صديق المحافظ، فحدث ولا حرج!