كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشون الترابية التي تم توريد القمح بها هذا العام كانت سببا للمخالفات واهدار المال العام.
وقال المصدر ان هناك حاجة ماسة للتوسع في تحويل الشون الترابية إلى شون حديثة متطورة فضلا عن مشروع الصوامع المزمع تطبيقه.
وحول التوريد الوهمي لكميات من القمح المحلي أكد ان هناك اتجاه لتصفية حسابات مع وزير التموين
وأوضح ان المسئول الأول عن استلام الأقماح هي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وليس وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا الى انه يتم تشكيل لجنة مكونة من 4 أعضاء تتضمن الزراعة والتموين وأمين الشونة أو الصومعة وعضو أخر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويكون رئيس اللجنة المشكلة هو عضو الرقابة على الصادرات والوارادات.
وأشارالمصدر إلى انه يصعب معرفة ما اذا كان هناك عجز في الكميات الموردة من عدمه بواسطة الأجهزة المستخدمة حاليا من جانب لجنة تقصي الحقائق منوها الى ان الحل هو التصفية الصفرية التي توضح الكميات الحقيقية في الصوامع والشون.
