منع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ترقية الموظفين المُحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل أو الوقف.

وفى هذه الحالة، تحجز وظيفة للموظف المتهم، ولكن إذا تمت تبرئته أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، يجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، بالاضافة إلى منح أجر الوظيفة، ولا يجوز تأخير الترقية لمدة تزيد عن سنتين.