أعلنت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب بشأن إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الأولى إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى تفقدتها اللجنة أمس، كما أعلنت تحفظها على كافة المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن تلك المستندات تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين والتى بلغت حوالى 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل المركز والتى تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيز.
وأشار البيان إلى أن اللجنة حرصت فى تفقدها لهذا الموقع على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع لتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وشارك فى الزيارة الميدانية الأولى للجنة، وفد نيابى برئاسة مجدى ملك مكسيموس، وعضوية ياسر عمر شيبة وحسين غيتى ومدحت الشريف، بوجود ممثلين عن وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية.
