تكرارا لتصاعد حالات الاعتداءات علي حرية المواطنين المسيحيين واستمرارا للقصور الأمني في التعامل مع قضايا الاحتقان الطائفي والتمييز الديني، في وقائع متكررة شهدت قرية البيضاء التابعة للنهضة بالعامرية بالاسكندرية أحداثا مؤسفة بقيام بعض المتشددين باعتداء سافر على مبنى تابع للكنيسة والاعتداء علي المواطنين المسيحيين وتحطيم سيارة القس "كاراس" كاهن الكنيسة، وتم توجيه اتهامات لستة من الاقباط المعتدي عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الاقامة وبكفالة لاثنين منهم 500 جنيه.

وفي هذا الوضع المؤسف الذي تزداد معه قضايا التمييز الديني واهمال الجهات التنفيذية للدولة من إدراك حجم ازدياد الاحتقان الطائفي، والقصور الاعلامي في معالجة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يجدد طلبه بضرورة تطبيق نصوص القانون على كل معتدي وعدم الالتجاء مطلقا للجلسات العرفية التي يتم فيها اهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصري، ومواجهة الخطاب الديني المتشدد بتبني حملة قومية من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والاعلام المرئي والمسموع لنشر الوعي بمفهوم التعددية والتعايش السلمي والتسامح وحرية الاعتقاد والتعبد .

وسوف يتقدم اعضاء مجلس النواب للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذا لنص المادة53 من الدستور والتي نصت على ان "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

و أيضا سوف يتضمن المقترح ضرورة اصدار قانون تنفيذا لنص المادة 235 من الدستور التي نصت علي ضرورة اصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور.