أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أهمية تجربة مدارس النيل وضرورة التوسع بها لتقديم الخدمة التعليمية للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون التوسع ضمن إطار مبادرة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة والتي تعتزم وزارة التربية والتعليم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
جاء هذا خلال اجتماعًا رأسه إسماعيل اليوم لبحث مقترح لإتاحة نسبة مرنة لحاملي شهادة النيل الدولية للقبول بالجامعات الحكومية، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتم بحث مقترح بأن تكون النسبة المحددة لخريجي مدارس النيل، على مستوى كل كلية وليس على مستوى النظام التعليمي ككل، مما يتيح فرصة أكبر لخريجي هذه المدارس في الإلتحاق بالكليات التي يرغبونها.
كما تمت الموافقة على صياغة ورقة عمل بين وحدة شهادة النيل الدولية ووزارة التربية والتعليم الفني لتقديم الدعم اللازم للشهادة، من خلال تقديم عدد من المزايا والإجراءات الميسرة للمدارس الراغبة في تطبيق النظام التعليمي المتبع في مدارس النيل، بالإضافة إلى أن تضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس النيل المصرية ضمن الخطة الإستثمارية للوزارة.
وتقرر خلال الإجتماع أيضًا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق جدول أجور العاملين بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها إعتبارًا من 172016، كما تمت الموافقة على أيلولة إيرادات مدارس النيل المصرية الخمس إلى موازنة وحدة شهادة النيل الدولية بالصندوق، وذلك من خلال إجراء تعديل على من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الوحدة.
وتم التأكيد خلال الإجتماع على إستمرار التفاوض مع هيئة الإمتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، بما يضمن تنافسية الشهادة على المستويين المحلي والعالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هيئة الامتحانات الدولية ستكون هي المسئولة عن مخاطبة الجامعات للحصول على الاعتراف الدولي بشهادة النيل الدولية، كما تقوم الهيئة بتحديد قواعد منح الترخيص لكافة المدارس الأخرى الراغبة في تطبيق النظام التعليمي المتبع في مدارس النيل المصرية.
