شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام – خلال 7 أيام - عن ضبط 154 ألفا و31 حكما قضائيا متنوعا شمل ألف و440 حكما جنائيا ، و84 ألفا و419 حكم حبس و51 ألفا و918 أحكام غرامات و16 ألفا و254 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.