قال حمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لاستلام القمح، إنه جار حاليا صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتي تصل الي 2 مليار جنيه ،مشيرا إلى جانب فتح كافة الشون الترابية التي تحتاجها كل محافظة لإستلام الأقماح المحلية لمنع التكدس.

وأضاف أن وزارة الزراعة قد ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية وقامت أيضا بتشكيل لجنة للمزارعين الذين لم يشملهم كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية للتيسير عليهم وأن هناك غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات دائمة في مديريات التموين بالمحافظات المحافظات وغرف عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين الموردين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح.

وأوضح أنه هناك تنسيقا وتعاونا مع الوزارات المعنية ومنها الزراعة والمالية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وأن اللجان التي تم تشكيلها لإستلام الاقماح من الموردين في كافة أماكن الاستلام تتكون من ممثل من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من الرقابة علي الصادرات والواردات.