وزير الإتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الإصطناعى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الإحتفالية الخاصة بإطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الإصطناعى ذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، حيث تم إعداد التقرير بتنسيق وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإقليمى لليونسكو فى مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الإصطناعى بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والإستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى بما يسهم فى تعزيز جهود الدولة لبناء نظام بيئى للذكاء الاصطناعى يتسم بالمسؤولية والشمولية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والدولية.
تم اعداد التقرير بإستخدام منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو وبمشاركة خبراء المنظمة، والتقرير ليس مجرد تقييم، بل يمثل خطة عمل مشتركة توضح كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية العمل معًا لبناء أنظمة ذكاء اصطناعى تخدم الصالح العام وتضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

كما يمثل خارطة طريق للعمل الشامل؛ حيث يعد أداة لتوجيه أصحاب المصلحة فى الدولة نحو ترسيخ القيم الأخلاقية فى كل مرحلة من مراحل سياسات وممارسات الذكاء الإصطناعى، بدءًا من التصميم والتطوير وحتى النشر والتنظيم بهدف ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعى فى تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتنمية إجتماعية، ومستقبل مستدام .
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن أهمية إطلاق تقرير اليونسكو حول جاهزية مصر لتبنى الذكاء الإصطناعى المسؤول تنبع من كونه يمثل أداة تشخيصية دقيقة تتيح لمصر تعزيز مواطن القوة، ورصد التحديات التى تستوجب المعالجة، واستكشاف الفرص التى يمكن إغتنامها؛ معربا عن خالص شكره لشركاء مصر فى اليونسكو والاتحاد الأوروبى على دعمهم وإجراء هذا التقييم كأحد أوائل التقييمات من نوعه فى المنطقة العربية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التقرير يعكس المشهد الحالى فى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى نسختها الأولى، ويركز بدقة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأبعاد القانونية والتنظيمية لتبنى الذكاء الإصطناعى المسئول، والأبعاد الإجتماعية والثقافية وما يرتبط منها من مستويات الثقافة الرقمية والتعليمة وسد الفجوة الرقمية، والأبعاد العلمية والتعليمية وما يرتبط به من إنفاق على البحث والتطوير والابتكارات وإطلاق المبادرات التعليمية فى هذا المجال، والأبعاد الإقتصادية لتبنى الذكاء الإصطناعى فى مصر فى القطاعين الحكومى والخاص وتحليل السوق ودور هذه التقنيات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وكذلك تأثيرها على سوق العمل، والأبعاد التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية لمصر ورصد مدى ملاءمتها للإسراع من وتيرة تبنى تطبيقات الذكاء الإصطناعى .

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التوصيات التى خرج بها التقرير شملت ثلاثة محاور وهى : اللوائح التنظيمية، والإطار المؤسسى، وبناء القدرات؛ مؤكداً أنه سيتم تضمينها فى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعى (2025-2030)؛ مستعرضا أهم محاور الإستراتيجية وما تضمنته من تطبيق عملى للتوصيات الواردة فى التقرير؛ مشيرا إلى أن المحور الأول المعنى بالحوكمة قد شهد إطلاق سياسة البيانات المفتوحة، كما يتم العمل على وضع خارطة طريق للتشريعات التى قد يتطلبها التوسع فى تبنى تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى  مصر، بالإضافة الى دراسة إدخال أحكام محددة لمشتريات الذكاء الاصطناعى للجهات الحكومية على نحو يحد من التحيز الخوارزمى ويعزز الإستخدام الآمن والمسئول لمنظومات الذكاء الإصطناعى .
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى المعنى بالبيانات فقد شمل إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والعمل مع كافة الجهات الحكومية على إتاحة بيانات مجهلة ومجمعة للمبتكرين والباحثين على النحو الذى يحقق التوزان بين حماية خصوصية البيانات وعدم تقييد تبادل البيانات بشكل يعرقل تنامى تطبيقات الذكاء الإصطناعي؛ مشيراً إلى المحور الثالث المعنى ببناء تطبيقات ذات الأثر التنموى فى مختلف القطاعات ومنها بناء تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب بنسبة دقة تجاوزت 96% تم تطبيقه فى قطاع العدل، وتطبيق آخر للكشف المبكر عن بعض الأمراض واسعة الإنتشار؛ موضحاً أن المحور الرابع يركز على إتاحة سعات حوسبية فائقة القدرة وذلك من خلال التوسع فى الطاقة الحوسبية واقتناء موارد حوسبية ليس فقط لإستخدام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها إنما ايضا لإتاحة بعض هذه الموارد الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الذكاء الإصطناعى . 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الخامس المعنى ببناء القدرات الرقمية فى مجال الذكاء الاصطناعى يستهدف أن يكون هناك نحو 30 ألف مهندس عالى التخصص بحلول عام 2030، فضلا عن التوسع فى برامج محو الأمية الرقمية، ولاسيما للسيدات فى الريف والحضر لبناء إدراك مجتمعى حول فوائد ومخاطر هذه التقنيات؛ لافتا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق ودمج الذكاء الإصطناعى فى المراحل التعليمية المختلفة؛ مضيفاً أن المحور السادس معنى بنشر الوعى بالذكاء الإصطناعى لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية والمهنية وتشجيع الإبتكار حيث تم البدء فى تنفيذ برامج تدريبية متنوعة موجهة للسادة أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وغيرهم، كما تم إطلاق مسابقة كبرى تستهدف مختلف الفئات العمرية وتتضمن ضمن مساراتها مسار معنى بالذكاء الإصطناعى والبرمجة. 

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن ما تحقق من مشروعات يمثل خطوات من مسيرة طويلة نحو تبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وآمن وشامل ومستدام، مؤكدا عزم مصر على الإستفادة من كافة التوصيات والمقترحات المطروحة فى هذا التقرير والإستمرار فى نقل هذه الخبرات لمجموعات العمل العربية والأفريقية فى ذات الشأن.
وفى كلمتها قالت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى فى مصر والسودان "إن تقرير الجاهزية للذكاء الإصطناعى يمكن مصر من المشاركة فى حوار متعدد الأطراف مع أكثر من 70 دولة طبقت المنهجية نفسها. هذا التبادل يُثرى التجربة الوطنية لمصر فى تنفيذ الإصدار الثانى من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الإصطناعى" .

هذا ويقدم التقرير رؤية شاملة لمشهد الذكاء الاصطناعى فى مصر، من خلال تقييم السياسات والمؤسسات والأطر القانونية وآليات مشاركة أصحاب المصلحة، وذلك إستنادًا إلى توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، وهى الأداة المعيارية العالمية الوحيدة فى هذا المجال التى إعتمدتها بالإجماع 193 دولة عضو فى عام 2021.
كما يشير التقرير إلى الخطوات المهمة التى تحققت حتى الآن فى مصر مثل إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعى (2025–2030) وتشكيل المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعى (2019)، مع التأكيد فى الوقت ذاته على وجود مجالات تتطلب مزيدًا من المواءمة بين الإبتكار والأخلاقيات.
وفى كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ قالت ليديا بريتو مساعدة المدير العام لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنابة " إن التطورات التى تشهدها تقنيات الذكاء الإصطناعى يتزامن معها تزايد مخاطره، ويؤدى غياب أطر الحوكمة الملائمة إلى تكريس أوجه عدم المساواة، وإضعاف قدرات الشباب، وتقويض حقوق الإنسان.

ويؤكد هذا التقرير التزام مصر ببناء منظومة ذكاء إصطناعى أخلاقى وشامل، ونتطلع إلى العمل معا لتنفيذ توصياته".
هذا وقد شهدت الفعالية تنظيم حلقة نقاشية ترأستها الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية بعنوان "مسار مصر نحو الذكاء الإصطناعى المسؤول" وذلك بمشاركة جيمس رايت أخصائى برامج فى مقر اليونسكو، والدكتور مصطفى المهدى مسؤول برامج فى المكتب الإقليمى العربى، وممثل الاتحاد الدولى للإتصالات، والمستشار أحمد صالح ممثل وزارة الخارجية فى المجلس الوطنى للإعلام، والمهندسة سها عثمان ممثلة عن الجامعة العربية ، و محمود عبد العزيز المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "ديفيجن إكس".

تجدر الإشارة إلى أنه فى إطار إعداد التقرير، عُقدت جلسات مشاورات وطنية لأصحاب المصلحة حول مجالات هذا التقييم بمشاركة مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية وأصحاب الخبرات بما فى ذلك ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى، ورواد الأعمال الشباب.

وتعد مشاركة مصر فى منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الإصطناعى (RAM) تأكيدًا على مكانتها كقائد إقليمى فى مجال التحول الرقمى المسؤول، وتجسيدًا لإلتزامها بالحوكمة الأخلاقية، وسعيها إلى الريادة فى تطوير ذكاء إصطناعى متمحور حول الإنسان، يكون تحويليًا وعادلاً فى آن واحد.

كما أسهمت هذه المشاركة أيضا فى تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وفتح المجال أمام نشر أوسع لنتائج التقرير بين أصحاب المصلحة على المستويين الوطنى والدولى .
حضر فعاليات الإحتفالية؛ السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر وجامعة الدول العربية، و إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الإبتكار والبحث العلمى، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للإتصالات، و سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بالقطاعين الحكومى والخاص، وممثلين عن منظومة الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى .