إرتفاع الإستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يعكس مكانتها كمركز عالمي جاذب للإستثمار

شهدت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للإستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للإستثمار، مدعومًا بمبادرات إستراتيجية وبيئة إستثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وقد شكلت توجيهات السلطان هيثم بن طارق، المتعلقة بتطوير البيئة الإستثمارية، دافعًا قويًّا لبناء مستقبل إقتصادي واعد، مدعوم بإستراتيجيات واضحة ومتكاملة، إذ تدل المؤشرات الإيجابية لقطاع الإستثمار على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي إنتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لإستقطاب المشروعات الإستثمارية.

كما أن الإجراءات المتخذة بشأن إستكمال إنشاء محكمة الإستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
ولا شك أن تطوير البيئة الإستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعمل  الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
فضلاُ عن أن قطاع الإستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للإستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الإستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
كما أن الفرص الإستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الإقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
تركز سلطنة عُمان في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الإقتصاد الدائري والصحة والتعليم .
وفي إطار جهودها المستمرة، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "إستثمر في عُمان"، وتم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الإستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون إهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
إجمالاً يمكن القول، أن صالة "إستثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات العُمانية الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للإستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الإستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الإستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.