تشابكات حكومية

شملت مواد قانون التصالح في مخالفات البناء: تحديد حالات التصالح في مخالفا البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، إلا أنّه اصطدم بالعديد من التشابكات الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفة البناء بين جهات التنفيذ، وتحديدا في البند الخاص بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا في القرى والأرياف.

توجيه رئاسي بحلول للملف الشائك

تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ضمن توجيهات القيادة السياسية إلى الحكومة، بضرورة إيجاد حل عادل لهذا الملف الشائك، وإشراك البرلمان في وضع رؤية للاشتراطات البنائية الجديدة، وهو ما حرصت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان على دراسته ومناقشته في اجتماعاتها مؤخرا، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وبينها أسعار التصالح.

تعديل الاشتراطات البنائية

ربط التصالح في مخالفات البناء بتعديل الاشتراطات البنائية، وفقا للتمدد الرأسي، للحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ما يعد واحدا من الحلول المهمة التي يجب مراعاتها، حسب ما أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأضاف: «نشكر القيادة السياسية والحكومة على استجابتها لمطالب المواطنين من أصحاب المخالفات، الذين تكبّدوا الأمرّين لإتمام عمليات التصالح منذ صدور القانون».

وأضاف درويش أنّ لجنة الإدارة المحلية لعبت دورا كبيرا في الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وبحثها مع الأجهزة التنفيذية المختصة لوضع حلول عاجلة، خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحديد أدوار الارتفاع فى البناء بالقري

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّه «منذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ورؤية التنفيذ منعدمة، في ظل وجود 8 اشتراطات يصعب من خلالها التصالح في أي مخالفة، وبينها تحديد أدوار الارتفاع، خاصة داخل القرى والأرياف».

وتابع درويش: «نحتكم إلى ضرورة السلامة الإنشائية للمبنى، لكن هناك اشتراطات أخرى أدت إلى تعثر تطبيق القانون، وبينها على سبيل المثال لا الحصر تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري».

جدية التصالح فى مخالقات البناء

وشدد درويش، على أنّ المواطن اصطدم بعملية أشبه بالنصب لإتمام الجزء الأول من عملية التصالح: «المواطن يذهب للجهة التنفيذية للتقدم بطلب للتصالح، وبالفعل يدفع الجدية وهي ربع المبلغ المحدد من القيمة الإجمالية للتصالح، وينتظر دوره لإتمام إجراءات المعاينة، والتي كثيرا ما تنتهي برفض الطلب بسبب بعض الاشتراطات الصعبة، وحين يطلب الحصول على قيمة جدية التصالح، يفاجأ بأنّه لن يستطيع الحصول عليها، فالموظف الذي حصل على قيمة جدية التصالح ليس لديه تكليف برد المبلغ».

وقال النائب: «هنا المواطن يكون أمام أكثر من أشكالية، أبرزها أنّ أمواله ذهبت في الهواء، مع العلم أنّه يجوز لجهة التنفيذ تطبيق قرار الإزالة، رغم جدية صاحب المخالفة في تطبيق القانون، وفي النهاية نكون أمام مشكلة تهدد السلم المجتمعي».

التصالح فى مخالفات البناء لتحقيق السلم المجتمعي

وأكد درويش، أنّ التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء التي أعلنتها الحكومة، على لسان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، من شأنها تحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق الهدف من التشريع.