عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، واستمر لأكثر من 6 ساعات بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى المقبل “2021- 2022”.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالى الحالي “2020 -2021”.

وخلال الاجتماعات أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام المقبل.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد، أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام.

وتابعت أن ذلك مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها، لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات، وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأكدت أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام المقبل، بما يتفق ورؤية مصر 2030، وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي.