تحقيقات
مؤتمر التعاونيات يناقش تطوير الريف وحكم «الدستورية» بين المؤجر والمستأجر
الخميس 11/مارس/2021 - 08:41 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/391920
عقد الاتحاد العام للتعاونيات مؤتمرًا صحفيًا لعرض دوره في تطوير القرية المصرية عبر كل قطاعاته وتوفير المشاريع، ومناقشة الأضرار الواقعة من جراء حكم المحكمة الدستورية، والخاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بإلغاء الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، وتداعياته على الحركة التعاونية المصرية وتأثيرها على الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية المركزية وتطرق المؤتمر لتعريف المواطنين بدور الحركة التعاونية وأهدافها التنموية.
وجاءت توصيات المؤتمر بضرورة صدور مشروع قانون لرفع الإيجارات لأي مدى ممكن والتوافق على سعر مناسب، بدلًا من طرد المستأجر، وأكد أنه حتى الآن حكم المحكمة الدستورية لم يقل إخلاء المكان بشكل فوري، ولذلك طالب مجلسي الشيوخ والنواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التعاونيات لا يمكنها الاعتراض على حكم المحكمة الدستورية لكن ترجو إصدار قانون لرفع الإيجارات إلى أي مدى ممكن بمعنى وجود توافق على سعر جديد مناسب بدلا من طرد العاملين بالتعاونيات.
العلاقة بين المؤجر والمستأجر
قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات إن حكم المحكمة الدستورية أثار مخاوف 12 ألف جمعية وفروعها من الجمعيات والوحدات التعاونية المؤجرة لعقارات تشغلها وتمارس نشاطها من خلالها؛ إذ يهدد إعمال هذا الحكم استمرار التعاونيات في نشاطها، إذا افتقدت القدرة على توفير مقار بديلة نظرا للمغالاة في قيمه إيجارات الأماكن حاليا علما بأن الدستور نص على رعاية الدولة للحركة التعاونية وحمايتها ودعمها وضمان استقلالها في كثير من مواده.
وتابع عبد الظاهر أن إخلاء مقار التعاونيات يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من جراء توقف عمل هذه الجمعيات ، والتي تضم 18 مليون عضو؛ فضلا عن أن قرار إخلاء المقار يهدد مصير العمالة التي تعمل بالتعاونيات وهذه الأضرار تم رصدها بناء على إحصاء الاتحاد العام للتعاونيات لعدد العاملين بتلك الجمعيات والذي يصل إلى قرابة 3 مليون عامل وأسرهم ، بالإضافة إلى عدد 30 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات ويهدد أسرهم بفقد مصدر رزقهم ، وهذه المخاوف مترتبة على إعمال ما جاء بحكم المحكمة الدستورية والذي تضمن عدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي نصت على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وتحدث رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن السلطة القضائية مستقلة ولا معقب على أحكامها ؛ إنما الأمر يقتضي الموائمة بين رعاية الدولة للحركة التعاونية دستوريا وتنفيذ الحكم القضائي؛ لذلك طالبت الحركة التعاونية بتفضل الدولة بتناول هذه المشكلة تشريعيا أو إداريا، بما يتيح للتعاونيات الاستمرار في نشاطها في خدمة الاقتصاد الوطني في مجالات عملها المختلفة؛ بدءاً من الإنتاج الزراعي والحرفي والخدمات الانتاجية والاستهلاكية وتوفير المساكن والثروة المائية وتوفير خدماتها بأسعار مناسبة في السوق، وبما لا يخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة وأن النص الذي أوردته المحكمة الدستورية لم يلزم الأشخاص الاعتبارية بالإخلاء الفوري، إنما أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان .
التعاونيات وتطوير الريف
وأشار عبد الظاهر، إلى دور الحركة التعاونية وأهدافها التنموية والتي لا تحتاج الحصول على مال من الدولة لان الحركة التعاونية لديها ما يكفيها من المال ، لكن التعاونيين يريدوا أن تنظر الدولة لهم لبداية تشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة رئيس الوزراء.
وأشار قائلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بتطوير القرى المصرية منذ شهر ، وأيضا هنا يأتي دور الاتحاد التعاوني مع الدولة في تطوير الريف المصري عبر جمعيات التعاون الزراعي الموجود في كل قرية مصرية ، مما يجعل التعاونيات قادرة على المساهمة في تطوير المصري بكل إمكانيات التعاونيات المادية والبشرية والتعاونية.
وتطرق عبد الظاهر قائلا «أن التعاون الإسكاني له دور أيضا في تطوير القرية المصرية لان إنشاء الجمعيات الإسكانية في القرى سيمنع الاعتداء على الأراضي الزراعية، وكذلك كافة التعاونيات سيصبح لها دور في تطوير القرية المصرية ، أبضا الاتحاد الاستهلاكي كان له دور في ضبط الأسعار في الأسواق في جميع أنواع السلع فيما عدا أسعار السكر خاصة وقت أزمة توافره في الأسواق لان السكر يتبع الدولة ولكن بناء على تعليمات الرئيس حصلت التعاونيات على التصريحات للتعامل مع أسعار السكر وكمياته وتم حل الأزمة، ولذلك فان دور الحركة التعاونية هي مواجهه الأزمات.
وحول دور التعاونيات لمنع هجره الفلاح من القرية إلى المدينة والعكس ، قال أن القرى المصرية كانت قرى منتجه لذلك كان اتفاقه مع الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية على ضرورة خلق مناخ امن لسكان الريف حتى لا يهجروا الريف من خلال توفير أفران وصناعات صغيرة.
التراضي قبل الطرد
وأضاف اللواء عبد الوهاب أبو الصفا أن مطالبات الاتحاد العام للتعاون تأتي بالنظر إلى اعتبارات رعاية النشاط الاقتصادي الذي تقوم به التعاونيات وحجم العمالة التي تعمل فيها ، ورعاية الأسر لهذه العمالة التي استقرت أوضاعها اعتمادا على دخلها من هذا النشاط أو أجور العاملين بها وانه قد يتعين فتح الباب للحل الرضائي بين المؤجر والمستأجر ، بزيادة قيمة الإيجار، او إبرام عقد جديد محدد المدة بالقيمة الإيجارية التي يتم التوافق عليها بين الطرفين، أو أتاحه فتره زمنية للجمعيات المستأجرة القادرة حتى يتمكن من إيجاد مقار بديله بالإيجار المناسب ؛ او بتكليف الجهات الإدارية بوزارة الإسكان والتعمير وغيرها من الوزارات بتوفير مقار بديلة للجمعيات التعاونية في مناطق عملها فحتى تتمكن من الاستمرار في نشاطها.
وتطرق أبو الصفا، إلى دور الحركة التعاونية قائلا أنها تؤدي دور كبير في خطة الدولة في مجالاتها المتعددة ، ودعم الدولة لجميع أنشطة التعاونيات تسهم في حل جزء من المشاكل الاجتماعية للدولة بأسعار مناسبة وبجوده عاليه تغطي احتياجات فئات عريضة من المواطنين.
وحول الإسكان التعاوني، قال أبو الصفا أن هذه الجمعيات منتشرة في جميع المحافظات أو من خلال جمعيات فئوية، وتسعى لتوفر جانب كبير من المساكن بقيمتها الفعلية لأن التعاونيات غير هادفة للربح، وفي فترة معينه وفقا للقانون كانت الدولة توفر أراضي للجمعيات التعاونية الإسكانية بتخصيص جزء من أراضي الدولة للتعاونيات التي تطرحها الدولة بتخفيض يصل إلى 25% ويجوز نسبه التخفيض في سعر الأرض الذي قد يصل إلى 50% من عرض سعر الأرض للبيع بموافقة وزارة المالية ، وبهذه الطريقة تتمكن التعاونيات من توفير مساكن بسعر مناسب للمواطنين لان مشكله توفير المسكن تواجه بعض المواطنين ، لذلك التعاونيات تؤدي دور حيوي في هذا المجال ويرجو أن تستمر الدولة في تخصيص أراضي للجمعيات التعاونية بسعر مخفض نظرا لان الجمعيات التعاونية لا تهدف إلى الربح .
التعاونيات والمشروعات لتطوير الريف
قال الدكتور مدحت شلبي وكيل الاتحاد العام للتعاونيات ، أن الدولة تقدم جهد مشكور في مشروعات البنية التحتية ، لكن يوجد دور موازي وأساسي ومكمل للمجتمع المدني وتأتي في مقدمته الجمعيات التعاونية ، الذي يجب أن يكون لها الدور الفاعل أيضا في قضيه أساءه القرى في إلقاء القمامة في الترع التي تم تبطينها ، وذلك يعود إلى نقطه لم يتم معالجتها من قبل وهي أن ساكني القرى اعتادوا إلقاء القمامة في الترع قبل تبطينها قبل أو بعد تبطينها لأنه لم يتوفر لهم حل بديل ، لذلك هنا يأتي دور الاتحاد التعاوني الإنتاجي الذي يضم جمعيات لخدمه البيئة وهذا هو الدور المرتقب للتعاونيات في مشروع تطوير القرية والريف المصري .
وأضاف مدحت شلبي، أن التعاونيات تتسع لكل المجالات حيث توفر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتغطي كافه مجالات الإنتاج سواء إنتاج زراعي أو صناعي آو سمكي بالإضافة للإسكان الاجتماعي ومشروعات التوزيع في الجمعيات الاستهلاكية ، ولكن هنا الجمعيات البيئية للاتحاد الإنتاجي توجد لديه بالفعل جمعيات بيئيه تعمل بالفعل ، ولها دور فاعل هنا طلب من الاتحاد الإنتاجي أن ينشئ جمعيات لخدمه البيئة من نفس سكان القرية ، لان القرية لم تعد بمفهومها القديم لأن القرى أصبحت مدينه صغيرة ، ولذلك بدأت القرى تحتاج لتوفير الخدمات المتاحة للمدينة وهنا الدولة لا يمكنها العمل بمفردها لذلك لابد من مشاركة المجتمع المدني والذي لديه القدرة على ذلك و يأتي على رأسهم التعاونيات .
ونوه شلبي، عن دور التعاونيات الزراعية في تطوير الريف المصري لأنها المؤسسة الوحيدة الموجودة في القرية، ويمكن لهذه الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى نشاطها في تنميه الإنتاج الزراعي أن تعالج مشكله ما قامت من أجله الجمعيات الزراعية عام 1952 لمعالجه مشكله تضائل الحيازات والتي تضاءلت بالفعل نتيجة توزيع الميراث وتفتيت الحيازات والتي تسببت في أن اقل حيازة للأرض الآن اقل من فدان ومع الزمن لن تصبح مشروع اقتصادي يقيم أسره لأنه يسبب تبوير وتناقص الأرض الزراعية وتتناقص إنتاجيتها، فعندما ننظر للإنتاج الزراعي اليوم نجده يسهم فقط في الإنتاج المحلي لمصر بنسبة لا تزيد عن 11% فقط؛ لكن ما زالت القرية المصرية يسكن فيها أكثر من 55% من سكان مصر؛ لذلك فإن مشروع تطوير القرية المصرية ليس مشروع الدولة فقط، لكنه مشروع يجب أن تشارك فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها التعاونيات؛ على أن تساعدها الدولة التعاونيات في خلق الوعي لدى الناس لمعرفه قيمة الجمعيات التعاونية وخلق هذا الوعي يأتي عن طريق الإعلام والتعليم والتعريف بقيم التعاونبات والفكر التعاوني ومعرفة أن التعاون منهج لحل المشاكل، ولذلك لابد أن يبدأ التعرف عليه من الصغر من المرحلة الابتدائية ؛ لكي تفهم الأجيال أنها عندما تواجهه مشكله يقوم بحلها من خلال أقامه جمعيه تعاونيه ؛ فبدون التعاونيات لن يحدث استدامة في تطوير القرية المصرية؛ حيث انه في الفترة السابقة لم يهتم الإعلام المسموع والمرئي بنشاط التعاونيات ودورها إلا في وقت المناسبات فقط.
