وزير التعليم العالي: إعلان جداول امتحانات منتصف العام خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء أجازة نصف العام مباشرة، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار - خلال ترؤسه الاجتماع الشهري للمجلس الأعلي للجامعات الذى عقد اليوم في جامعة حلوان - ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات النواب، مشيراً إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا إلى الحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيدين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية استغلال فترة أجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الأجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات، إلى جانب ضرورة متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، كذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.
وشدد الوزير على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.
وخلال الاجتماع قرر المجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلبا تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، كما تم اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية، ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.
ووافق المجلس تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى، إلى جانب الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما تمت الموافق على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 - 2020 والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقاً للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي 2020 - 2021، على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقاً لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد، علماً بأن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الالكترونية.