ترأس سامح شكري وزير الخارجية اليوم 24 يناير الجاري وفد جمهورية مصر العربية في اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر وتونس، حيث رأس الوفد التونسي وزير الخارجية خميس الجيهناوي.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية التونسي أشاد في بداية الاجتماع بعمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية التونسية في مختلف المجالات، معربا في هذا الصدد عن تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتونس في أقرب فرصة بما سيمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الجهيناوي الى أهمية أن يتم عقد آلية تنسيقية بين البلدين على مستوى كبار المسئولين بشكل نصف سنوي، اتصالا بمتابعة ما يتم التوصل اليه بين الجانبين خلال اجتماعات المشاورات السياسية على المستوى الوزاري. ومن جانبه، ثمن الوزير شكري العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية وجود آليات للتنسيق والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ويأتى على رأسها ظاهرة الإرهاب والتطرف، ومؤكدًا على الأهمية التي يكتسبها هذا الاجتماع لما يعكسه من رغبة للوصول الى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأزمتين الليبية والسورية بالإضافة الى الأوضاع في اليمن.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية التونسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا الذى استحوذ على قدر كبير من المناقشات، وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا على مصر وتونس بوصفهما دولتي جوار مباشر لديهما حدود مشتركة وممتدة مع ليبيا. وفى هذا الإطار، اتفق الوزيران على عقد اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية خلال المرحلة القادمة، تمهيدا لعقد القمة الثلاثية التى دعا اليها الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي حول ليبيا.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الجانبين اتفقا على أهمية الالتزام بالمسار السياسي للوصول الى تسوية للأزمة السورية الراهنة، وأشار الى أهمية وجود محادثات جادة حول مستقبل سوريا، للحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية. كما عرض الوزير شكري لجهود مصر المبذولة فيما يتعلق بالأزمة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي، خاصة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، مؤكدا على أن مصر تتخذ من آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق أساسا لتحركها في هذا الملف.
كما تناول الاجتماع الاوضاع في اليمن، حيث أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو السبيل للتوصل الى حل للأزمة اليمنية، وشدد الوزير شكري في هذا الصدد على الموقف المصري الداعم للشرعية في اليمن.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الإجتماع على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تجاوز حالة الجمود الراهنة وإحياء مسار السلام، مشيرا في هذا الصدد الى أهمية التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومواصلة الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل العودة الى المفاوضات المباشرة بما يحقق تسوية عادلة وشاملة تمكن الشعب الفلسطينى من استرداد كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفر الأمن والاستقرار للمنطقة، وتحقق تطلعات شعوبها في التقدم والازدهار،
كما تم خلال الاجتماع التباحث حول سبل تفعيل آليات العمل العربي والمشترك، وذلك في إطار الرئاسة الحالية لتونس للمجلس الوزاري للجامعة العربية، حيث أعرب الجهيناوي عن تطلعه الى مزيد من التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالقضايا ذات الإهتمام المشترك عربيا وأفريقيا ودوليا، وذلك على ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن.