قال محمد عبد العزيز ، عضو لجنه العفو الرئاسية إن اللجنه تعمل وفق 3 مخارج قانونية مطروحه تتمثل فى المحبوسين أمام النيابة العامة ، حيث ستتقدم اللجنه بأسماء المحبوسين للنائب العام بإعاده فحص الاسماء ، والحاله الثانيه تتمثل فى المحكوم عليه بحكم نهائى ضمن اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار عفو عنه وفقا للدستور، وفى الحالة الثالثة المحبوسين امام المحكمة.

وأكد عبد العزيز خلال تصريحات صحفيه له أن اللجنه أوصت فى توصياتها بإصدار قانون العفو الشامل بموافقه 51 % من اعضاء البرلمان ، لافتا الى ان الرئاسه ستتقدم بمشروع قانون بأسماء المحبوسين الى البرلمان ، ووفقا لقانون العفو الشامل سيتم نفى الاتهامات.

وتابع عضو لجنه العفو الرئاسية: ان اللجنه لا تملك اصدار توصيات للذين مارسوا العنف ، وفيما يخص التهم المطاطيه فإن اللجنه تعمل وفقا لما تراه فى هذا الملف، مؤكدا ان اللجنه وردت اليها اسماء من مصادر متعددة تتمثل فى المجلس القومى لحقوق الانسان وأسماء بشكل فردى و أسماء من خلال الإستمارة الموجودة على الإنترنت ومن خلال رئاسة الجمهورية ، مؤكدا ان آليات الفحص تشمل عدم ممارسة العنف و تراعى حالات الطلبه و المحبوسين حبسا احتياطيا ، لافتا الى ان الاختفاء القسرى خارج عمل اللجنه.

واستطرد: ان اللجنه يقوم عملها على سلسله اجراءات تتمثل فى ان يكون الافراج على مراحل حيث تشمل الشريحه الاولى الطلبه و المحكوم عليهم فى قضايا الرأى والمحبوسين احتياطيا، لافتا الى ان اللجنه ستقدم تقريرها مباشره الى رئاسة الجمهوريه ، بالإضافه إلى انه من المقرر عقد اجتماع مع لجنه حقوق الانسان بالبرلمان بدايه الاسبوع المقبل.

وفيما يخصص عدد اعضاء اللجنه وهم 5 أعضاء اكد عبد العزيز ان الاعضاء يقع عليهم مجهود مضاعف ، الا ان اللجنه تعمل مع مؤسسات ، وسيكون الاعلان عن الشريحه الاولى خلال فتره قريبه.