التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، بـ "جيرار لارشيه" رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فى إطار زيارته لمصر لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، جاء ذلك بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والسفير المصرى لدى فرنسا.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء رحب في مستهل اللقاء برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدًا الحرص علي دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة فى كافة المجالات، مشيرًا إلي الفرص الإستثمارية المتاحة في السوق المصري والتى تتضمن العديد من المجالات منها المشروعات التنموية بالمنطقة الإقتصادية لمحور قناة السويس وإنشاء مدن عمرانية مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، هذا إلي جانب إستكشافات النفط والغاز ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومعالجة المياه، داعيًا الجانب الفرنسي للمساهمة فى تلك المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أكد علي اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التعليم في مصر وخاصة في الشق الفني والمهني لدعم التعاون في مجال التعليم والثقافة، متطلعًا إلي قيام فرنسا دعم عودة السياحة الفرنسية الي مصر في ضوء اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لكافة المطارات المصرية، لما يمثله ذلك من اهمية قصوى للاقتصاد المصري.

وأوضح أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يهدف لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلي 6%، ويتزامن مع تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن التقدير للموقف الفرنسي تجاه التطورات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ودعمها لخيارات الشعب المصري مشيرًا إلي الانتهاء من تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية التى شملتها خارطة الطريق، وأخرها الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى إطار من الشفافية والحيادية التى شهد بها العالم، نتج عنها برلمان حقيقي منتخب بإرادة الشعب يقوم بمراجعة وإقرار التشريعات كخطوة هامة لإصلاح القوانين التي تهدف لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن شكره علي الاستقبال، مثمنًا حزمة الإجراءات التى أقدمت عليها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي، وضرورة إتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى فى إطار شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، موضحًا قيام فرنسا بتطبيق إجراءات مماثلة عام 2008 لإنقاذ مؤسساتها المالية فى ظل الأزمة التى واجهتها فى حينه.