تنظر غدا السبت، الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، قد أصدرت فى نهاية أغسطس الماضى، حكما قضائيا بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير بهيئة مغاير، وإحالة الرد إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى لنظر طعن الحكومة وحددت غدا السبت لنظرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بقبول طلب الرد، إن حياد القاضى وجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.

وأضافت المحكمة: "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014 ولا يميل لأحد الخصوم".

وأكدت المحكمة أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.

وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.

وأشارت المحكمة إلى أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.