أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفه وسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحه فى قطاع الصحة داخل محافظة الشرقية للإرتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية صحية وعلاج للمرضى وللمترددين على المستشفيات فى كافة التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بممثل المكتب الفنى لوزير الصحة وأعضاء مجلس النواب للمحافظة بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ والدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمناقشة الإستغلال الأمثل للمستشفيات التكاملية والوحدات الصحية والتى تصلح كمبنى للإستخدام فى مجالات تخدم المنظومة الصحية لمختلف المراكز والمدن والقرى لتقديم خدمات حقيقية حسب الإحتياجات والرؤى المختلفة وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هناك عددًا من المشروعات المفتوحه والمتوقف العمل فيها فى قطاع الصحة داخل محافظة الشرقية منها مستشفى كبد ههيا والذى تبلغ طاقته 300 سرير بدأ العمل فيه منذ عام 2004 وبحاجة لـ 35 مليون جنيه إنشاءات بخلاف التجهيزات والمعدات الطبيه، ومستشفى حميات فاقوس جارى توسعته منذ عام 2004 ومتوقف عن العمل وبحاجة إلى 17،5 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من مستشفى طوارىء فاقوس ومتوقف لتوفير الإعتمادات المالية للتجهيزات الطبية ومستشفى طوارىء بلبيس بحاجة إستكمال العناية وتجهيزات طبية، وكذا مستشفى جراحة العيون بالزقازيق، ومستشفى الصحة النفسى بأبوحماد ومستشفى كفر صقر المركزى مؤكدًا أنها مشروعات مفتوحه بحاجة لإستكمال وسرعة الإنتهاء من تنفيذها لدخولها الخدمة وتساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أنه من حق المواطن أن يتمتع بحزمة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية على أعلى مستوى من الجودة مشيرا إلى ضرورة بحث إمكانية الإستفاده من المستشفيات والمراكز الطبية والمقامة بالجهود الذاتيه والمشاركة المجتمعية وتقنين أوضاعها لإستغلالها ودخولها الخدمة الصحية بما يعود بالفائدة على المواطنين، كما طلب المحافظ بإعادة توزيع الأطباء فى التخصصات الطبية لضمان سد العجز فى بعض التخصصات النادرة داخل المستشفيات.

وإقترح المحافظ تحويل المستشفيات التكاملية والبالغ عددها ( 36 ) مستشفى داخل المحافظة لمستشفيات تخصصية لتخفيف العبء على المريض مع تقسيم المحافظة لقطاعات على أن يقوم كل قطاع بخدمة عدد من مستشفيات ذات التخصص الواحد.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور وحدات طب الأسرة وتنظيم دورات تدريبية لجميع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين لنشر الوعى الصحى لجميع المواطنين وتحقيق الفائدة المرجوه من وحدات طب الأسرة التى تقدم التطعيمات اللازمة للأطفال والسيدات الحوامل بالإضافة إلى رعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة.

وخلال الإجتماع إستعرض كل نائب كافة المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع الصحة فى مركزه ومستوى الخدمات الصحية المقدمة والمقترحات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية فى ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة.

ومن جانبه أكدت الدكتورة أسماء البرى من المكتب الفنى لوزير الصحة أنه تم حصر جميع المستشفيات التكاملية بمختاف محافظات الجمهورية على الطبيعة لمعرفة حالتها الإنشائية والخدمات الطبية التى تقدمها القوى البشرية وذلك على أساس علمى سليم مشيرة إلى أنه تم تقسيم المستشفيات التكاملية لمستشفيات طبقًا لمعايير حددتها وزارة الصحة وهى الجودة ومكافحة العدوى للوصول للحل الأمثل لإستغلال المستشفيات التكاملية فى مجالات تخدم المنظومة الصحية.