أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع سعر عائدى الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير فى القضاء نهائيا على المضاربات والسوق الموازية للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق إلى أن الخطوات التى اتخذها البنك المركزى المصرى ستؤدى بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفى، الأمر الذى سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجى لنسب التضخم، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى ونسب النمو، فضلا عن تزايد عوامل الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
