وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدد من الضوابط القانونية للمحافظة على الوضع القانوني لشقق الإسكان الاجتماعي التي يحصل عليها المواطن بدعم من الدولة وذلك بعد حجم المخالفات التي كشفتها اللجان الخاصة بالمراقبة والتفتيش على شقق الإسكان والتي تنوعت ما بين البيع أو التأجير أو استغلال الوحدة في نشاط تجاري.
شروط تتيح للمواطنين بيع شقق الإسكان
كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنّ هناك عدة شروط تتيح للمواطنين بيع شقق الإسكان حال رغبتهم في الانتقال إلى مكان أخر، أو شقق أكبر في المساحة، وتمثلت تلك الشروط في الآتي:
- مرور سبع سنوات من استلام المواطن للوحدة السكنية.
- أن يقوم المواطن بإخطار صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع.
- أن يقوم مالك الوحدة بسداد قيمة دعم الفائدة، الذى حصل عليه من البنك المركزي.
- أن يقوم مالك الوحدة بسداد دعم صندوق الإسكان الذي حصل عليه بشكل مباشر عند استلام الوحدة، والذى وصل مؤخرًا إلى 40 ألف جنيه.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأضافت «عبد الحميد»، في تصريحاتها التلفزيونية السابقة، أنّ هناك عقوبات رادعة لمن استغل وحدات الإسكان في غير الغرض المخصصة له قانونا، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، ولا تقل عن 20 ألف جنيه، بجانب رد الوحدة مرة أخرى لصندوق الإسكان الاجتماعي. يذكر أنّ الصندوق حرر أكثر من 3000 محضر مخالفة، لشقق الإسكان الاجتماعي، وتم التعامل مع المخالفين وفقا للقانون.
