واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العام، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 1665 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى:
ضبط 154 قضية ضرائب عامة، وكشف 175 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و114 قضية فى مجال الجمارك، و قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و294 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 581 حكما قضائيا، و316 قضية تحري مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط 14 قضية فى مجالات مكافحة جرائم (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى)، و11 قضية فى مجالات (إختلاس مال عام - إحتيال مصرفى - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و779 مليونا و483 ألفا و921 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
