أعلنت الحكومة السنغالية تعليق الدراسة، من الاثنين 8 مارس إلى السبت 13 من الشهر ذاته، في مؤسسات التعليم الوطني والتكوين المهني العامة والخاصة. ويشمل القرار المراحل ما قبل المدرسة والمراحل الابتدائية والثانوية على عموم التراب الوطني، بحسب بيان صادر عن الوزارتين المسؤولتين عن التعليم الوطني والتكوين المهني.
يأتي قرار الحكومة السنغالية، في وقت دعت فيه حركة الدفاع عن الديمقراطية، (وهي تجمع لأحزاب معارضة من بينها باستيف حزب عثمان سونكو)، إلى احتجاجات في كل أنحاء السنغال لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الإثنين، فيما تشهد العاصمة السنغالية داكار هدوءًا نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أيام من أعمال الشغب التي اندلعت على خلفية استدعاء زعيم حزب «باستيف - وطنيون»PASTEF – Patriotes المعارض عثمان سونكو للتحقيق القضائي، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة في العشرين، ما اعتبره أنصاره محاولة من السلطة لتشويه صورة الزعيم الشاب الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي يستقطب خطابه الثوري المعادي للاستعمار شريحة كبيرة من الشباب السنغالي.
اتهام المعارض النائب في البرلمان السنغالي عثمان سونكو جاء بعد بلاغ تقدمت به في فبراير الماضي آدجي صار، وهي عاملة في صالون تدليك كان يرتاده سونكو.
وقد رفض سونكو وأنصاره الاتهام واعتبروه محاولة من النظام للحد من تنامي شعبية المرشح السابق للرئاسة الذي أصبح خطابه المناوئ لتدخل فرنسا المستعمر السابق في الشؤون السنغالية يلقى رواجا كبيرا في أوساط السنغاليين، خصوصا الشباب، الذين عانوا من تداعيات إغلاق كورونا، وأصبحوا يُحَمِّلون حكومة الرئيس ماكي صال مسؤولية معاناتهم.
نزع الحصانة واستدعاء للتحقيق
ظل عثمان سونكو يرفض المثول أمام قاضي التحقيق ما دام يتمتع بالحصانة البرلمانية، وبعد أن نزعت عنه استدعاه قاضي التحقيق، لكن أنصار الرجل أحاطوا بسيارته وهو في طريقه إلى المحكمة يوم الأربعاء.
وتحول الأمر إلى مظاهرات مع ازدياد المناصرين الذين منعوا السيارة من الوصول للمحكمة احتجاجا على ما يرونه استهدافا ومحاولة تشويه للمعارض الشاب، وقد أوصلت قوات الدرك السنغالي سونكو إلى المحكمة حيث وُجِّهت إليه تهمة إثارة البلبلة وزعزعة النظام وأوقف قيد التحقيق، ما تسبب في صدامات بين أنصاره وقوات الأمن التي حاولت فض التجمع، لتندلع أعمال العنف التي بلغت ذروتها يوم الجمعة مخلفة خمسة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى والمعتقلين.
يرى الصحفي الموريتاني المختص في الشأن الإفريقي السالك بن عبدالله المختار أن توجيه التهمة للمعارض السنغالي عثمان سونكو واعتقاله "حتى ولو كانت له دوافع سياسية أو كان مؤامرة لإسكات صوت بات يزعج رأس السلطة والحلفاء الاستراتيجيين للسنغال، فإنه لم يكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير".
ويوضح السالك لموقع سكاي نيوز عربية أن "الأوضاع المعيشية في السنغال قد بلغت مرحلة كبيرة من التردي في ظل الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا، وفقد كثير من الشباب وغيرهم من أصحاب العمل اليومي مصدر عيشهم، وهو ما ولد حالة من الاحتقان غذت احتجاجات الأسبوع المنصرم، هذا إضافة إلى صراع قوى خارجية على النفوذ في المنطقة من بينها فرنسا المستعمر السابق وتركيا التي تبحث عن موطئ قدم في القارة السمراء".
