ثمنت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ المعين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، مضيفة أن ذلك القرار يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المالية الواقعة عليهم.
وأكدت مصطفى، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يدل على حرص القيادة السياسية للاستجابة لنداء الجماهير، مضيفة أن الرئيس السيسي يعيش مشاكل المواطنين ويسعى جاهدا لحلها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت أيضا على الملكية العقارية وحق الدولة.
وأشادت مصطفى، بتوجيه الرئيس أيضا بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من ضريبة التصرفات العقارية، معتبرة أن ذلك سيساهم في خفض الأسعار المفروضة في القانون مما يعمل على حالة ارتياح بين المواطنين، مشيرة إلى أن ثقة المواطنين في الرئيس بلا حدود.
