شهدت تعديلات قانون المرورالجديد الذي أقره مجلس النواب، حزمة من الإجراءات الخاصة بتراخيص المركبات وقواعد الملصق الإلكتروني.
وتنشر "بوابة الأهرام" هذه الشروط والقواعد:
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات عدا تلفيات المركبة
3- الفحص الفني "شروط خاصة بالأمن والمتانة"
4- وضع جهاز محدد للسرعة بالنسبة لمركبات السياحة والنقل بمأتورة
5- وضع جهاز لتسجيل تحركات المركبة وتصرفات السائق في أتوبيسات نقل الركاب والنقل والنقل بمأتورة
6- وجود مثلث عاكس للضوء وصالح فنيًا
7- وجود حقيبة إسعافات صالحة
8- وضع ملصق إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة
وشهدت التعديلات التي جرت علي القانون داخل مجلس النواب إضافة البند الثامن الخاص بالملصق الإلكتروني.
وبحسب خبراء المرور، فإن للملصق الإلكتروني فوائد تحدث ثورة في عالم المرور من حيث التطوير وتسهيل الحركة المرورية وتحقيق المشهد الحضاري للشوارع والطرقات، ويوضح هذه الفوائد اللواء مجدي الشاهد في حديثه لـ"بوابة الأهرام" كالتالي:
يحتوي الملصق الإلكتروني علي شريحة ذكية تُقرأ عن بعد عن طريق جهاز مُسلّم لضابط المرور، وتتضمن الشريحة بيانات متعلقة بالمركبة "سنة الصنع والماركة والطراز والشكل واللون ورقم الشاسيه والموتور".
تحتوي الشريحة علي بيانات تتعلق بلوحات المركبة "الرقم الصحيح والحروف الصحيحة ونوع ترخيصها والوحدة التي يتم الترخيص منها" وأيضًا بيانات خاصة بالمالك "اسمه وعنوانه ورقمه القومي".
ويُصرف الملصق عند ترخيص المركبة لأول مرة، ومع كل تجديد ترخيص أو نقل القيد من وحدة إلي أخرى "حسب محل إقامة المالك" أو نقل ملكية المركبة "من شخص لآخر".
ويشيد خبراء المرور بأهمية الملصق الإلكتروني، ودوره في التسهيل علي رجال المرور، وحماية أصحاب المركبات أيضًا، فيقول اللواء مجدي الشاهد، سيعطي الملصق الإلكتروني فرصة للشخص الذي يرتكب مخالفة مرورية أن يتصالح مع المرور، حيث سيتم التواصل معه من خلال بياناته التي تتضمنها الشريحة الذكية، وبالتالي يحق لمرتكب المخالفة أن يتصالح بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بدلًا من دفع الحد الأدنى كاملًا.
ويعمل الملصق الإلكتروني علي تحديد أماكن السيارات، وهو ما يُمكّن ضباط المرور من معرفة أماكن أي سيارة يتم سرقتها، ويتم ذلك من خلال بيانات السيارة المدونة علي الشريحة الذكية.
ومستقبلًا يؤدي الملصق الإلكتروني إلي عدم استيقاف المركبة خلال بوابات العبور لدفع الرسوم المقررة، حيث سيتم دفعها عن طريق الكارت الذكي.
حسب التعديلات التي جرت منذ أيام علي قانون المرور المطبق حاليا، فإن الرسوم ما بين 75 جنيهًا كحد أدنى و 300 جنيه كحد أقصى سنويًا ويتم تحديد المبلغ حسب اللائحة.
ومن عوامل الأمان، أن القانون ألزم كل قائدي المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، كما وضع عقوبات لمن يتجاهل ذلك، وهي الخطوة التي أشاد بها خبراء المرور ووصفوها بـ"بند الأمان في شروط ترخيص المركبات" مؤكدين أن هذا البند وهو الثامن سيمنع سرقة السيارات والاختناقات المرورية علي الطرق والتكدس والزحام في الشوارع وهو ما تشهده الدول المتقدمة.
ولأهمية الملصق الإلكتروني وُضعت عقوبات جنائية وإدارية معًا، تمثلت الأولى في حبس قائد المركبة "المتجاهل تركيب الملصق" مدة لا تزيد عن 6 شهور، وتحصيل غرامة من 300 إلي 1500 جنيه، أو تطبيق عقوبة واحدة من هاتين العقوبتين.
والعقوبة الثانية وهي عقوبة إدارية تم إلحاقها بالمادة 72 مكرر في البند 7 فقرة (ب) تنص علي سحب الرخصة لمدة من شهر إلي 3 شهور.
