اختتم المؤتمر العربي التاسع للمسئولين عن الأمن السياحي أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسئولة عن الأمن السياحي في الدول العربية.
كان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التليفزيونية، وذلك بمشاركة المسئولين عن الأمن السياحي وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي/إدارة السياحة)، المنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة في مقدمتها التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية، وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بالقواعد التي نفذتها في التعامل الأمني مع السياح في مواجهة الفيروسات والأوبئة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد لتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
كما دعا المؤتمر إلى العمل على توعية رجال الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التعامل مع السياح الوافدين للحفاظ على سلامتهم الشخصية.
وأكد المؤتمر دور الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الوقائية المتعلقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمزارات ووسائل النقل الخاصة بالسياح.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فورى عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، وإعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات أو تقليل حجم الخسائر حال وقوعها.
وطلب من الأمانة العامة النظر في إيجاد آلية إلكترونية على نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.
كما ناقش المؤتمر أسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة وطلب في هذا الصدد تعميم ورقة العمل المعدة حول هذا الموضوع على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، والاستفادة مما تضمنته من توصيات.
وكان المؤتمر قد استعرض ضمن بنوده تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي، وطلب من الأمانة العامة إعداد تقرير تفصيلي بكل التجارب الواردة إليها من الدول في مجال الأمن السياحي على مدى السنوات الماضية والدروس المستخلصة منها وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.
أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
