كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الأربعاء، أن تركيا والميليشيات السورية الموالية لها خطفوا ونقلوا 63 مواطنا سوريا بصورة غير شرعية من شمالي سوريا إلى تركيا، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
وأظهر التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني أن أنقرة كانت تسعى من وراء هذا الإجراء لمحاكمة السوريين في تهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا (...)".
وكانت القوات التركية وميليشيات سورية موالية لها تطلق على نفسها "الجيش الوطني السوري"، احتجزت مواطنين سوريين في أكتوبر 2019 بمنطقة رأس العين في شمال شرق سوريا.
وغزت تركيا والميليشيات الموالية لها جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية أطلقت عليها "نبع السلام" في أكتوبر 2019 ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص، ولاقت العملية تنديدا عربية ودوليا حينها.
ورجحت الأمم المتحدة حينها ضلوع أنقرة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين.
ويظهر تقرير هيومان رايتس ووتش الجديد العديد من الجرائم التي ظلت طي الكتمان منذ ذلك الوقت.
