تكثف الغرفه التجاريه بالاسكندريه ، ندوات عن التجارة الإلكترونية أون لاين لزيادة المبيعات في زمن الأزمات ، حيث اشتدت المنافسه علي هذا النوع من التجارة في الأواني الأخيرة و البحث عن فرصه عمل بها ، و مع انتشار التجارة الإلكترونية في مصر وحول العالم، يبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقًا جديدًا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها للتعافي من أزمة كورونا سريعاً.
و من جانبه قال محمود محرز ، مرشح مستقل لمجلس الشيوخ بالاسكندريه ، أن مصر تحتاج لقانون منظم و منفصل للتجارة الالكترونيه حيث أنها تمثل ٦٠٪ من التجارة العالميه الان ، و حيث ان مصر ليس علي الخريطه الاقتصاديه للتجارة الالكترونيه و ليس محور للتجارة الالكترونيه برغم أن مصر تمتلك المقومات التكنولوجيه و البنيه التحتية التي بدأ بتطويرها السيد الرئيس منذ ان بدأ مشروع تطوير خدمه الانترنت بتبديل الكابلات بالفايبر عاليه السرعه و هو المشروع الذي لم يكن مخطط في مصر في الحكومات السابقه
و أضاف محرز ، أن السيد الرئيس بدأ سلسله مشروعات التنميه بمصر ، و حيث ان مصر انتهت من هذا المشروع بنسبه ٩٠٪ في مصر و هي مهيأه الآن أن تقود العالم و تستحوز علي نسبه كبيرة من التجارة الالكترونيه العالميه و لكن يسبق ذلك وجود تشريعات و قوانين تحدد تلك العمليه و تلزم البائع بالمعاير الخدميه الجيدة و تنظم حقوق المشتري او المستهلك ، فأن مصر بلد عظيم يستحق الإصلاح .
يذكر أن مصر تحتل المرتبة الـ104 عالميًا في تقرير UNCTAD للتجارة الإلكترونية لعام 2019، وعملية الشراء وصلت إلى نحو 17 مليار جنيه، كما دخلت عدد من المتاجر العالمية المشهور للسوق المصري مما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية، وزيادة حجمها في السوق المصري، ومن المتوقع الزيادة في الأعوام المقبل
